تستعد مصر لبدء مرحلة جديدة في منظومة الدعم التمويني مع انطلاق التجربة النقدية في محافظة البحيرة مطلع يناير 2027، لتحل محل النظام العيني القائم على صرف سلع محددة مثل الزيت والسكر والمكرونة.
آلية تحديد قيمة الدعم
ترتبط المخصصات النقدية بعدد الأفراد المسجلين على كل بطاقة تموينية، مما يعني تفاوت القيمة بين الأسر حسب حجمها، مع مراعاة معدلات التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية.
قيمة الدعم النهائية غير محسومة
لم تعلن الحكومة بعد الرقم النهائي للمخصصات النقدية، وأكد متحدث مجلس الوزراء أن القيمة ستراعي التضخم مع إمكانية زيادتها مستقبلًا لضمان استقرار استفادة المواطنين.
قائمة سلع موسعة
تضم القائمة المقترحة اللحوم والدواجن والبيض واللبن والحبوب والشاي والعدس والفول، بجانب السلع التقليدية، مما يمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها الفعلية.
لا تقليص للمستفيدين
أكدت الحكومة أن التحول يهدف لتغيير آلية الصرف لا لتقليص أعداد المستفيدين، وسيستمر توجيه الدعم للفئات المستحقة مع تقييم نتائج التجربة قبل التوسع لمحافظات أخرى.
