تتجه الحكومة نحو تطوير منظومة الدعم المقدمة للمواطنين من خلال دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار مساعي تعزيز الشفافية وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها الفعليين مع مراعاة احتياجات الأسر وأعداد أفرادها.
تحديد قيمة الدعم وفق عدد أفراد الأسرة
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ملامح توجه الحكومة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قيمة الدعم المقرر صرفه ستُحدد وفقًا لعدد المستفيدين داخل كل أسرة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة تفاصيل المنظومة الجديدة بما يحقق الاستفادة المثلى للأسر المستحقة، ويراعي أعداد المستفيدين واحتياجات كل أسرة، بما يضمن تقديم الدعم بصورة أكثر كفاءة.
الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة الدعم النقدي يتمثل في تحقيق مزيد من الشفافية، وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها الفعليين. وأضاف أن تطوير آليات تقديم الدعم يستهدف تعزيز العدالة في التوزيع وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المخصصة للأسر المستحقة.
لا تقليص للمستفيدين ولا خفض للقيمة
شدد المستشار محمد عادل على أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو تقليص أعداد المستفيدين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة والكفاءة في توزيعه. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة تفاصيل المنظومة الجديدة، بما يضمن مراعاة احتياجات الأسر المستحقة وتحقيق الأهداف المرجوة من التحول إلى الدعم النقدي.
