أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حول حكم زواج رجل من ابنة امرأة ارتكب معها الزنا خلال فترة خطبته للابنة.
تفاصيل السؤال
استفسر السائل عن صحة القول بتحريم زواجه من الفتاة بعد وقوعه في الفاحشة مع والدتها، طالبًا التوضيح الشرعي لهذه المسألة.
مفهوم المصاهرة وأحكامها
أوضح لاشين أن المصاهرة في الشريعة الإسلامية تقصد امتزاج عائلتين بالزواج، وقد رتب الشرع عليها أحكام تحريم مؤبد بين بعض الأقارب، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، كما حرّم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.
خلاف فقهي حول ثبوت الحرمة بالزنا
أشار عضو لجنة الفتوى إلى وجود رأيين للعلماء فيمن زنى بامرأة ثم أراد الزواج بابنتها:
الرأي الأول: الزنا يثبت التحريم، فلا يجوز له نكاح أمها أو ابنتها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية، مستندين إلى نصوص في "نصب الراية" و"المغني".
الرأي الثاني: الزنا لا يثبت تحريم المصاهرة، فلا تحرم عليه المرأة ولا أمها ولا ابنتها، وهو مذهب الشافعية والمعتمد عند المالكية، استنادًا إلى "الأم" للإمام الشافعي، بأن التحريم يثبت بالنكاح الحلال فقط.
الفتوى بحسب حالتي الزواج
رجح الدكتور عطية لاشين التفصيل بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا لم يتزوج الرجل الابنة بعد، يؤخذ برأي التحريم سدًّا للذريعة، ومنعًا للمفاسد المحتملة من مخالطة الأم بوصفها حماة، وشبه ذلك بوضع البنزين أمام النار.
الحالة الثانية: إذا كان الزواج قد تم بالفعل ثم ظهر أمر الزنا السابق، يؤخذ برأي عدم التحريم استقرارًا للنكاح، عملًا بقاعدة "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء".
التوبة واجبة
شدد لاشين على أن الأخذ برأي الجواز في الحالة الثانية لا يعني التهوين من جريمة الزنا، مؤكدًا وجوب التوبة الصادقة والإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة إليه.
