أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أهمية مفهوم "السيادة الرقمية القضائية" بوصفه إطارًا مرجعيًا يستهدف صون استقلال السلطة القضائية في العصر الرقمي، وضمان قدرتها على ممارسة السيطرة المستقلة والفعالة على بيانات العدالة وبنيتها التكنولوجية والنظم الرقمية المستخدمة في العمل القضائي.
مشاركة في المنتدى الإفريقي لحوكمة الإنترنت
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار عادل ماجد في أعمال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى الإفريقي لحوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي لعام 2026، المنعقد في أكرا عاصمة غانا، برعاية الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، تحت شعار "النهوض بالمستقبل الرقمي لإفريقيا من خلال الابتكار والشمول والثقة".
حماية سرية المداولات والبيانات القضائية
أشار إلى أن تحقيق السيادة الرقمية القضائية يقتضي حماية سرية المداولات القضائية وأمن البيانات والمعلومات المتصلة بالعدالة، وضمان عدم خضوع السلطة القضائية لتبعية تقنية أو معرفية لشركات التكنولوجيا الأجنبية أو المهيمنة، بما يحفظ استقلال القاضي وحريته في تكوين عقيدته، ويكفل ممارسة القضاء لاختصاصاته دون تأثير غير مشروع.
جهود وزارة العدل المصرية في التحول الرقمي
أكد المستشار عادل ماجد، في إطار مشاركته في الحوار القضائي الإفريقي الأول بمشاركة قضاة من مختلف الدول الإفريقية، أن وزارة العدل المصرية اضطلعت بجهود كبيرة في حماية البيانات القضائية السيادية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكم، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، مع المحافظة على الضمانات القانونية والقضائية اللازمة.
حضور رسمي واسع وجلسات متخصصة
شهد افتتاح المنتدى حضور نائبة رئيس جمهورية غانا البروفيسورة نانا جين أوبوكو أجييمانغ ممثلة للرئيس الغاني، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار صامويل نارتي، إلى جانب عدد من الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين وممثلي الهيئات القضائية الإفريقية، كما حضر السفير وائل فتحي سفير مصر لدى غانا.
تولى المستشار عادل ماجد رئاسة وإدارة جلستين من أصل ثلاث جلسات مخصصة للحوار القضائي الإفريقي الأول، تناولتا الضوابط القانونية والقضائية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، والسيادة الرقمية واستقلال القضاء، وشارك في أعمالهما وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار صامويل نارتي.
ينظم المنتدى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بحضور ومشاركة ممثلين عن كافة الدول الإفريقية.



