مجلس الوزراء يوافق على برنامج جديد لرد أعباء التصدير

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات "منتدى مصر 2026" بتحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

بدء التطبيق من مشحونات نوفمبر

أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التصور الجديد للبرنامج يسري اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، ويستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضمن توجيه المساندة على نحو أكثر فاعلية لتخفيف الأعباء عن المصدرين وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

مرحلتان للتنفيذ

ينفذ البرنامج على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات وجذب شركات جديدة، والثانية متوسطة المدى في يوليو 2027، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.

ثلاثة محاور رئيسية

يتمثل المحور الأول في المساندة الأساسية والحوافز، حيث يتضمن البرنامج زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع، لتشمل قطاعات: الصناعات النسيجية، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، الأثاث، المصنوعات الجلدية والأحذية، الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والصناعات اليدوية والحرفية. كما يضيف البرنامج الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، مع تعديل قواعد صرف المساندة لضمان انتظام إجراءات الفحص والمراجعة.

المحور الثاني: برنامج مساندة الشحن، ويشمل مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا، ومساندة المركب السريع بنسبة 25%، والنقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا و50% لإنجلترا (برنامج الحاصلات الزراعية)، والنقل الداخلي بنسبة 25%، والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

المحور الثالث: محور الخدمات، ويتضمن استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة (برنامج مساندة المعارض، التدريب ورفع القدرات) بذات القواعد المعمول بها حاليًا.