قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز الحكم على المتهمين بتفجير السفارة المصرية في إسلام آباد عام 1995 لجلسة 23 ديسمبر المقبل، مع إحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
تفاصيل الجلسة والاتهامات
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. يواجه المتهمان محمد حمدي (54 سنة) ومحمد صلاح الدين (66 سنة) اتهامات بتولي قيادة في جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وتمويل الإرهاب، وقتل خمسة من موظفي السفارة عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبنى السفارة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص.
الضحايا والتحقيقات
أسفر التفجير الذي نُفذ بسيارتين مفخختين في 19 نوفمبر 1995 عن مقتل عمرو أبو الوفا، أحمد نمير أحمدين خليل، حسين محمد فهمي عبد المقصود، محمود محمد عبد المقصود، وأيمن محمد علي محمد عثمان. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين انضما لتنظيم القاعدة أواخر الثمانينيات، وتلقيا تدريبات عسكرية وتصنيع متفجرات، وأشرفا على رصد السفارة وتجهيز السيارتين المفخختين واختيار توقيت التنفيذ ساعة الذروة.
اعترافات وارتباطات دولية
أقر المتهم محمد حمدي (المعروف بحمدي ركشة) في التحقيقات بلقائه أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وقيادات التنظيم، وبمبايعته للتنظيم. أوضح أن العملية نُفذت ثأرًا من النظام المصري لضبطه عناصر التنظيم، وبمشاركة المتهم الثاني (المعروف بسيف العدل) الذي تولى قيادة الجناح العسكري. بعد التفجير فر المتهمان إلى السودان ثم عادا إلى باكستان قبل اعتقالهما.
الخطوة القادمة
تنتظر المحكمة رأي مفتي الجمهورية في إعدام المتهمين، على أن تصدر حكمها النهائي في جلسة 23 ديسمبر 2026.
