قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن تمويل التنمية في مرحلة ما بعد 2030 يتطلب معالجة ثلاثة تحديات رئيسية هي: التمويل، وإتاحة التكنولوجيا وتوطينها، وإصلاح منظومة الحوكمة والحوافز.
ثلاثة تحديات رئيسية
أوضح محيي الدين، في تدوينة نشرها عبر مدونته على منصة سابستاك، أن التحدي الثالث المتعلق بالحوكمة لا يحظى بالاهتمام الكافي رغم دوره المحوري في تحسين أداء الاقتصادات، مشيرًا إلى أن اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية ومستويات الحوكمة بين الدول يجعل من الضروري تجنب فرض وصفات موحدة للتنمية.
إعادة النظر في مؤشرات الأداء
دعا إلى إعادة النظر في مؤشرات تقييم الأداء الاقتصادي والتنموي، موضحًا أن مرونة الاقتصاد العالمي جرى تعريفها بصورة ضيقة، في وقت يتزايد فيه تركز النمو، ولم يؤد تراجع التضخم إلى تحسن ملموس في تكاليف المعيشة، كما تدهورت أوضاع الفقر متعدد الأبعاد مقارنة بعام 2015، ولا تسير معظم أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول 2030.
تحذير من الإجراءات الحمائية
حذر من استمرار التداعيات السلبية للإجراءات الحمائية التي تصاعدت منذ الأزمة المالية العالمية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، لافتًا إلى أن بعض هذه التدابير يُقدم تحت عناوين بيئية بينما ينطوي على آثار حمائية تحد من فرص الدول النامية.
عجز في تدفقات رأس المال
أشار إلى أن عددًا من الاقتصادات النامية يعاني عجزًا صافيًا في تدفقات رأس المال، إذ تتجاوز التدفقات المالية غير المشروعة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الهياكل المالية الإقليمية.
دور القطاع الخاص والموازنات الوطنية
قال إن مفهوم الانتقال "من مليارات إلى تريليونات" ليس مشكلة في حد ذاته، لكن الاستفادة من القطاع الخاص يجب أن تقوم على تحفيز أنشطته وتقليل مخاطر الاستثمار دون التخلي عن مسؤولية الحكومات في توفير الخدمات العامة، داعيًا إلى جعل الموازنات الوطنية محورًا رئيسيًا لتمويل التنمية من خلال أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
فرصة في تراجع المساعدات
اعتبر أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية قد يمثل فرصة لبعض الدول النامية لإعادة بناء استراتيجياتها التنموية والاعتماد بصورة أكبر على تعبئة الموارد المحلية والوطنية والإقليمية، مع توجيه المساعدات المتبقية إلى الاحتياجات الإنسانية ومشروعات التنمية الأساسية.
لا تعارض بين المناخ والتنمية
نفى وجود تعارض حتمي بين تمويل العمل المناخي وتحقيق التنمية وإدارة الديون بصورة مستدامة، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يرتبط بتصميم السياسات وتكاملها من خلال الربط بين التمويل والتكنولوجيا والحوافز وتمكين المجتمعات المحلية والسلطات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
