وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2027/2026، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تتطلبه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
ضوابط عامة لمدة ثلاثة أشهر
تسري أحكام القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد على أداء الجهات للخدمات المنوطة بها. تشمل الضوابط تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، واشتراط موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) على أي صرف بالمكون الأجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي، وعدم اتخاذ قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
تخفيض استهلاك الطاقة والوقود
ألزم القرار الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار، المازوت، البنزين) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مع تقييم الموقف تباعًا، ووضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30% واعتمادها من السلطة المختصة.
تجميد نسب من بنود الموازنة
نص القرار على حظر الصرف على نفقات النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الاشتراك في المؤتمرات دون موافقة مسبقة، وتجميد نسبة 20% على الأقل من باقي اعتمادات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات". كما حُظر الصرف على الجوائز والأوسمة من باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" مع ترشيد أوجه الصرف الأخرى بالباب الرابع.
ضوابط الاستثمارات والمشروعات الجديدة
تضمن القرار تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات جديدة عليها حتى 30 يونيو 2027 ما لم يتم التعاقد قبل صدور القرار، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال 2026/2027. كما مُنع التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، ومنع التعاقد على أعمال تتطلب تدبير عملات أجنبية أو اقتراضًا خارجيًا إضافيًا.
استثناءات من قرار الترشيد
استثنى القرار من أحكامه: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط سداد القروض، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامجي تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة خفض استيراد القمح، وتوريد المواد البترولية والغاز مع ترشيد الاستهلاك، وأغذية العاملين، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية. كما استثني: التكليفات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية المعتمدة، ومشروعات "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة.
