أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن البنك المركزي المصري لا يستطيع بمفرده ضبط الأوضاع الاقتصادية في أوقات الأزمات، رغم كفاءة تحركات السياسة النقدية، مشددة على أن الاقتصاد يحتاج إلى عمل متكامل بين البنك المركزي والحكومة وجميع الأجهزة المساندة.
السياسة النقدية والمالية ركيزتان للاقتصاد
أوضحت الحديدي خلال برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار" أن السياسة النقدية والسياسة المالية هما الركيزتان اللتان يقوم عليهما الاقتصاد، مشيرة إلى أن البنك المركزي تعامل مع عاصفة الحرب الحالية بصورة مختلفة عن تداعيات عام 2022 الذي وصفته بالزلزال، حين شهد الاقتصاد خروجًا كبيرًا للأجانب.
مرونة سعر الصرف وخروج المستثمرين
أضافت أن مرونة سعر الصرف والتحركات الأخيرة للبنك المركزي ساعدت على التعامل مع خروج المستثمرين الأجانب بحيث لا يغادرون السوق بخسائر إضافية ناتجة عن سعر الصرف، لكنها أكدت أن هذه التحركات لا تكفي بمفردها.
الموارد الدولارية التحدي الأكبر
شددت على أن الموارد الدولارية تظل المشكلة الأكبر والأهم التي تواجه الاقتصاد المصري، مستشهدة برأي أحد الاقتصاديين الذين تحترمهم بشبه سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالمرآة التي تعكس مدى قدرة الاقتصاد على توليد الموارد الدولارية، مؤكدة أن غياب هذه القدرة يجعل الاقتصاد في وضع هش.
تحسن جزئي في القطاعات الرئيسية
أشارت إلى وجود تحسن في تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة والصادرات، إلى جانب بدء تعافي حركة قناة السويس تدريجيًا، لكنها أكدت أن هذه التحسينات لا تزال غير كافية، وأن الاقتصاد سيظل عرضة للتأثر بأي هزة.
ملفات تتطلب نظرة شاملة
طرحت تساؤلات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة، مؤكدة أن التعامل معها لا ينبغي أن يعتمد على أرقام تتعلق باكتشافات لم تتضح معالمها الاقتصادية بعد. كما أكدت أهمية تسريع وتيرة تخارج الدولة من الاقتصاد، مشيرة إلى بدء ظهور خطوات في هذا الاتجاه من بينها بنك القاهرة، إلى جانب مشروع مصر لتأمينات الحياة المرتقب، لكنها شددت على أن هذه الخطوات لا تكفي.



