تراجعت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى 3900 دولار للأوقية تحت وطأة ضغوط دولية قوية، بعد أن كانت قد تجاوزت حاجز 4000 دولار، فيما لم تشهد السوق المصرية انخفاضًا موازيًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
عوامل التسعير في السوق المصرية
أوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تسعير الذهب محليًا يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية الذي يمثل أكثر من 90% من مكونات التسعير، إلى جانب سعر الدولار في البنك المركزي المصري، فضلًا عن عوامل العرض والطلب في السوق المحلية التي تظل نسبتها محدودة.
تأثير ارتفاع الدولار محليًا
أشار ميلاد إلى أن ارتفاع سعر الدولار من نحو 50 إلى 56 جنيهًا ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار داخل السوق المصرية، موضحًا أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار تنعكس بارتفاع يقارب 100 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 21. وأضاف أن زيادة الدولار بنحو 6 جنيهات كان من المفترض أن ترفع سعر الجرام محليًا بنحو 700 جنيه، إلا أن التراجع العالمي في سعر الأوقية عادل هذه الزيادة وأسهم في تحقيق توازن بين العاملين المؤثرين في التسعير.
