أكد محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات السعرية التي شهدتها السلع الغذائية خلال الشهرين الماضيين جاءت نتيجة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مشيرًا إلى أن المصانع لا تستطيع الاستمرار في البيع بالأسعار السابقة دون تحمل خسائر.
لا زيادات جديدة إذا تحسن الدولار
أوضح الدماطي، خلال مداخلة هاتفية، أنه يتمنى عدم اللجوء إلى زيادات سعرية جديدة إذا بدأ سعر الدولار في التحسن، لافتًا إلى أن الزيادات التي أقرتها الشركات خلال الفترة الماضية، ومنها الزيادة المعلنة في بداية الشهر، يفترض أن تكون كافية وفقًا للحسابات الحالية.
أشار إلى أن الحديث عن زيادة جديدة بنسبة 8% كان مرتبطًا بالزيادات التي جرى الإعلان عنها بالفعل في بداية الشهر، معربًا عن اعتقاده بأنه لا ينبغي فرض زيادات أخرى في الوقت الحالي، ما لم تطرأ متغيرات جديدة على تكاليف الإنتاج.
تقلبات الأسواق العالمية
أكد أن السوق تمر بحالة من الفوضى وعدم اليقين على المستوى العالمي، موضحًا أن أسعار الدولار والخامات والبترول تتغير بصورة مستمرة، وأن سعر الدولار ارتفع من نحو 52 أو 53 جنيهًا خلال حديث سابق قبل شهر إلى نحو 56 جنيهًا وقت المداخلة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الخام.
تأثير على القوة الشرائية
أشار الدماطي إلى أن المواطن المصري يتضرر من ارتفاع الأسعار بسبب تراجع قدرته الشرائية، مشددًا على أن المواطنين والمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال جميعًا لا يشعرون بالرضا عن تراجع قيمة الجنيه وانخفاض القوة الشرائية.
قال إن المواطن لن يكون سعيدًا بأي زيادة في الأسعار، مهما كانت المبررات، كما أن المصنعين لا يرغبون في رفع الأسعار، لكنهم يتعاملون مع زيادات فعلية في تكلفة الإنتاج تجعل استمرار الأسعار القديمة أمرًا غير ممكن.
دعوة لترشيد الإنفاق
أكد أهمية تحسن قيمة الجنيه لمواجهة تراجع القوة الشرائية، محذرًا من أن استمرار تراجع العملة ينعكس سلبًا على المواطنين وعلى أوضاع المستثمرين والمصنعين. ودعا إلى تقليل الإنفاق قدر الإمكان، وتجنب شراء السلع والمنتجات غير الضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
