عادت الاحتجاجات الجماهيرية لتتصدر المشهد في فرنسا مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، في موجة غضب واسعة شارك فيها عمال وموظفون وطلاب ونقابات عمالية، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة وأوضاع التعليم.
أرقام المشاركة وتحركات النقابات
أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن عدد المشاركين تجاوز 600 ألف متظاهر وفق تقديرات أولية لوزارة الداخلية الفرنسية، فيما أعلنت الوزارة مشاركة نحو 270 ألف شخص في قرابة 200 تحرك احتجاجي خارج العاصمة باريس حتى الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، قبل احتساب المشاركين في المسيرة الرئيسية بالعاصمة. جاءت هذه التحركات بدعوة من نقابات عمالية كبرى، بينها الاتحاد العام للعمل «CGT»، وبمشاركة مجموعات طلابية، في إطار إضراب عام شمل قطاعات التعليم والنقل والمستشفيات والبريد، وسط مطالب بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب وتحسين المعاشات وتوفير تمويل أكبر للخدمات العامة.
من احتجاجات طلابية إلى حركة غضب عامة
لم تبدأ الأزمة الحالية باعتبارها تحركًا نقابيًا تقليديًا، وإنما انطلقت في أواخر سبتمبر الماضي من احتجاجات طلابية اعترضت على نقص المدرسين وتراجع الإمكانات داخل المدارس، قبل أن تتسع تدريجيًا لتشمل مطالب اقتصادية واجتماعية أوسع، مع انضمام العمال والموظفين ومجموعات من حركة السترات الصفراء إلى التحركات. وتحولت المطالب الطلابية إلى حالة احتجاج أوسع بسبب تداخل أزمة التعليم مع ارتفاع تكاليف المعيشة والقلق بشأن فرص العمل ومستقبل الشباب.
مواجهات أمنية ونشر 70 ألف شرطي
في مواجهة اتساع الاحتجاجات، أعلنت السلطات الفرنسية نشر نحو 70 ألفًا من أفراد الشرطة وقوات الدرك في مختلف أنحاء البلاد، لتأمين المظاهرات ومنع تكرار أعمال العنف. شهدت مدينة «ليون» واحدة من أبرز بؤر التوتر، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واندفعت باتجاه مجموعات من المتظاهرين، وسط مشاركة عناصر ملثمة تنتمي إلى ما يعرف باسم «الكتلة السوداء». وفي مدينة «نانت»، سجلت السلطات حوادث مع بدء تفكك المسيرة الاحتجاجية، بينما تابعت الشرطة في باريس عددًا من التجمعات والمسيرات غير المرخصة.
حريق بمدرسة قرب تولوز وإغلاق برج إيفل
امتدت الأحداث إلى محيط مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، حيث اندلع حريق داخل إحدى المدارس الثانوية عقب إلقاء ألعاب نارية ومواد حارقة، ما أدى إلى إخلاء الطلاب والعاملين من المبنى. ووصف وزير التعليم الفرنسي إدوار جفراي الواقعة بأنها سلوك إجرامي. ولم تقتصر تداعيات الاحتجاجات على الشوارع، بل امتدت إلى قطاعات حيوية، حيث أُغلق برج «إيفل» أمام الزوار بسبب الإضراب، وسجلت شركة الكهرباء الفرنسية انخفاضًا في الإنتاج النووي بنحو 2.4 جيجاوات خلال الساعات الأولى من الإضراب.
إجراءات حكومية لاحتواء أزمة التعليم
في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية، أعلنت الحكومة الفرنسية إجراءات تضمنت إلغاء 836 وظيفة كان مقرراً خفضها في التعليم الثانوي العام، إلى جانب توفير 500 وظيفة إضافية للمدرسين بالمرحلة الثانوية. كما تعهدت الحكومة بتقليص كثافة الفصول الدراسية في المدارس الواقعة بالمناطق الأكثر احتياجاً، اعتباراً من العام الدراسي 2027، مع التوسع في تطبيق الإجراءات على بقية المدارس خلال عام 2028، وتخصيص نحو 4 مليارات يورو في صورة قروض لتجديد المدارس وتحسين البنية التحتية التعليمية.
ماكرون أمام اختبار سياسي قبل الانتخابات الرئاسية
تضع الاحتجاجات المتصاعدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته أمام اختبار سياسي وأمني جديد، خاصةً أن البلاد تقترب من الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2027، والتي لا يحق لماكرون خوضها لولاية ثالثة متتالية. وكان «ماكرون» قد أقر بمشروعية المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة ومستقبل الشباب وظروف التعليم، لكنه شدد على أن الغضب الشعبي لا يبرر أعمال العنف أو التخريب أو الاعتداء على المؤسسات.
مخاوف من موجة احتجاجات أطول
لا تبدو التحركات الحالية نهاية للأزمة، إذ تشير تقارير إلى استعداد مجموعات شعبية ونقابية لتنظيم جولات جديدة من الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، مع دعوات لتوسيع نطاق التحركات لتشمل دولاً أوروبية أخرى خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر. وتزداد المخاوف من انعكاسات استمرار الاضطرابات على ثقة المستهلكين والشركات، في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطًا اقتصادية ومالية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الثقة في الأوضاع الاقتصادية.
