قال الدكتور هاني جنينة، خبير اقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء مفاجئًا وغير متوقع، إلا أنه يسير في الاتجاه الصحيح من حيث السياسة النقدية، رغم الضغوط التي قد يفرضها على بعض القطاعات الاقتصادية وعلى تمويل الحكومة.
تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم وتقليص الواردات
أوضح جنينة، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن البنك المركزي يواجه معضلة في التعامل مع تداعيات رفع الفائدة، خاصة مع معاناة قطاعات اقتصادية بالفعل من ارتفاع تكلفة الاقتراض، ومن بينها القطاع العقاري، إلى جانب ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة.
أضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر كانت تبلغ 5% فوق معدل التضخم، وهو ما يدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة بهدف الحد من الطلب على الاستيراد من خلال رفع تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار، وتقليل الطلب على السلع المستوردة غير الأساسية.
أشار إلى أن الهدف من هذا التوجه هو إعادة توجيه الواردات نحو السلع الأكثر أهمية، مثل البترول والغذاء، بدلًا من توجيه العملة الأجنبية إلى استيراد سلع يمكن تأجيل استهلاكها.
صدمات خارجية تدفع لقرارات حاسمة
أكد جنينة أن رفع الفائدة بنسبة 1% لا يعني بالضرورة استهداف مواجهة خروج الأموال الساخنة، موضحًا أن القرار يرتبط بصورة أكبر بالتعامل مع صدمتين تعرض لهما الاقتصاد المصري: الأولى ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة نتيجة الحرب، والثانية تخارج المستثمرين الأجانب مؤقتًا من الأسواق لحين اتضاح مسار التطورات العالمية.
لفت إلى أن مصر قد تتحمل زيادة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار في فاتورة الطاقة خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما يفرض ضغوطًا على ميزان المعاملات التجارية، ويدفع البنك المركزي إلى تقليص الواردات الأخرى لمواجهة هذه الصدمة.
استهداف التضخم عند 7% وتعزيز ثقة المستثمرين
أضاف أن رفع الفائدة يأتي في إطار التأكيد للمستثمرين على أن البنك المركزي سيستخدم الأدوات المتاحة للسيطرة على التضخم وإعادته إلى مستويات أحادية الرقم، مستهدفًا الوصول به إلى 7%.
اختتم جنينة تصريحاته بالتأكيد على أن استقلالية البنك المركزي في اتخاذ القرارات النقدية، حتى لو ترتب عليها زيادة أعباء الموازنة العامة، تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
