كشف العميد أركان حرب أحمد عثمان علي عن تنسيق مكثف بين القوات المسلحة وست وزارات وجهات معنية لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وإحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها العناصر الإجرامية.
محاور التنسيق الحكومي
شمل التنسيق وزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية من وإلى مناطق التنقيب غير المشروع، ووزارة العدل لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالأفراد المتورطين في تلك الأنشطة.
امتد التعاون إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتمييز بين الشركات العاملة وفق الكود العالمي لخام الذهب سواء الوطنية أو الأجنبية، وشركات التعدين الأهلية، وتحديد المناطق المخالفة ومناطق الامتياز المشروعة.
كما تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام السيطرة على السلع التموينية خاصة المنتجات البترولية، وضبط كميات الوقود المستخدمة في أعمال التنقيب، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية من خلال السفارات المصرية لتوضيح رؤية الدولة وإنهاء الإجراءات القنصلية الخاصة بترحيل العناصر إلى المنافذ الحدودية.
آلية التنفيذ
أوضح العميد أركان حرب أحمد عثمان أن القوات المسلحة نسقت بين الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات المشتركة خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ للحملة الأمنية الشاملة.
