أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، مع ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر.
تفاصيل قرار ترشيد الإنفاق
ينص القرار على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، ويشترط الحصول على موافقة وزارة المالية للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي. كما يمنع اتخاذ قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
ألزم القرار الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
استثناءات من القرار
لا يسري القرار على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط سداد القروض، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، والإعانات والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، والمخصصات المالية لدعم السلع التموينية.
كما يستثنى التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة.
ضوابط المشروعات القومية والتعاقدات
قرر مجلس الوزراء إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار والمازوت والبنزين) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مع تقييم الموقف تباعًا. كما تم تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات جديدة عليها حتى 30 يونيو 2027، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال 2026/2027.
حظر القرار التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أعمال قد تتطلب تدبير عملات أجنبية أو الاقتراض الخارجي، ومنع الصرف على الدعاية والحفلات والعلاقات العامة والاشتراك في المؤتمرات دون موافقة مسبقة.
