أصدرت المحكمة العليا في الصومال، الخميس، حكماً يقضي بإنهاء الولاية الدستورية لكل من الرئيس حسن شيخ محمود والبرلمان والحكومة الفيدرالية، وأمرت بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً.
تفاصيل الحكم وتواريخ انتهاء الولايات
أوضحت المحكمة، في حكمها الصادر بالعاصمة مقديشو، أن تمديد فترات بقاء الرئيس والبرلمان في السلطة استناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة لا ينطبق على المؤسسات القائمة. وأكدت أن ولاية مجلسي البرلمان انتهت في 14 أبريل 2026، فيما انتهت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو من العام نفسه. وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت في مارس الماضي لم تنص صراحة على تطبيق مدد الولايات الجديدة على المسؤولين والمؤسسات الموجودين أصلاً في السلطة.
ترتيبات المرحلة الانتقالية
قضت المحكمة بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المؤسسات الفيدرالية بعد انتهاء ولاياتها، واعتبارها غير قانونية وباطلة. وسمحت للحكومة بمواصلة تسيير الأعمال اليومية في إطار حكومة تصريف أعمال، دون اتخاذ قرارات تتجاوز المهام الإدارية المعتادة. وألزمت المحكمة الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطار انتخابي قابل للتنفيذ خلال 30 يوماً، على أن تجرى الانتخابات خلال 90 يوماً، في محاولة لإنهاء الخلاف السياسي والدستوري بشأن شرعية المؤسسات الفيدرالية.
خلفية الأزمة الدستورية
يأتي الحكم في ظل خلاف متصاعد بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس الماضي، والتي رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع إلى خمس سنوات. وتزامن الحكم مع تصاعد التوتر بين الرئاسة والمحكمة العليا، بعدما أعلن الرئيس الصومالي إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد وتعيين بديل له، قبل أن تعلن المحكمة بطلان قرار الإقالة، معتبرة أنه يفتقر إلى أساس دستوري ويشكل تدخلا في عمل القضاء.
