انتقلت عائلات مستوطنين إسرائيليين هذا الأسبوع إلى ثمانية منازل قرب مدينة أريحا في وسط الضفة الغربية المحتلة، مدعيةً شرائها بشكل قانوني، في حين أكد مسؤولون فلسطينيون أن وثائق البيع مزوَّرة.
تفاصيل الاستيلاء والادعاءات المتبادلة
قالت حنان غرينوود، المتحدثة باسم المجلس الإقليمي الذي يمثل المستوطنين في المنطقة، إن العائلات انتقلت الأربعاء إلى المنازل الواقعة خارج الحدود البلدية لأريحا، قرب الموقع الأثري المعروف بـ"قصور الشتاء الملكية الحشمونية". وأضافت: "نحن هنا في أريحا في ثمانية منازل اشترتها حركة نحالا بمساعدتنا".
من جانبه، نفى محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل صحة عملية البيع، مؤكدًا أن الأرض المستهدفة هي أملاك حكومية لا يجوز بيعها. وأشار إلى أن المنطقة تضم ثلاثة منازل فقط، مشككًا في عدد الثمانية الذي أعلنه المستوطنون، واصفًا ما يُروج له بأنه "تزوير وليس بيعًا، ودعاية استيطانية".
تقع الأرض المعنية في المنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو.
مواقف رسمية وتحذيرات من تداعيات خطيرة
اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان أن ممارسات المستوطنين تمثل "إرهابًا منظمًا بحماية الحكومة الإسرائيلية"، محذرًا من دفع المنطقة نحو مزيد من الصراعات والعنف عبر تشجيع الاستعمار ومصادرة الأرض وفرض التهجير.
بدورها، أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بأن نحو 30 مستوطنًا استولوا على المنازل الثلاثاء، واعتدوا على ناشطَين إسرائيليين وسرقوهما، وأطلقوا النار على رجل فلسطيني في ساقه. وحذرت المنظمة من أن وجود المستوطنين قرب منازل الفلسطينيين قد يؤدي إلى تهجير مستقبلي واحتكاكات، مستشهدة بسابقة الخليل، حيث يعيش 400 مستوطن في البلدة القديمة وسط 250 ألف فلسطيني. وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية تملك قرار السماح بإقامة المستوطنة من عدمه، بغض النظر عن صحة عملية البيع.
