أعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، ويستفيد من هذا الإجراء نحو 4.5 مليون موظف حكومي على الأقل، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش مؤتمر "منتدى مصر 2026".
زيادات تشمل قطاعات طبية وتعليمية
تضمنت مخرجات المنتدى زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنحو 50% على الأقل مع نهاية العام المالي 2029/2030، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، كما شملت وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين تتناسب مع أعبائهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
خبراء: تقييم الكفاية مرهون بالتضخم وسعر الصرف
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، إن تقييم مدى كفاية الحد الأدنى المستهدف عند 15 ألف جنيه لا يمكن حسمه حاليًا، لأنه يتوقف على معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه وتطور أسعار السلع والخدمات خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات السياسية الإقليمية وتغيرات أسعار البترول تزيد من صعوبة تقدير مستويات الأسعار مستقبلًا.
أوضح البدوي أن الحد الأدنى للأجور لا يتعلق بتحديد مبلغ مالي فقط، بل يرتبط بإجراءات تحدد قدرة الدخل على تلبية احتياجات المواطنين، تشمل أسعار السلع والخدمات الحكومية، وآليات مراقبة الأسواق، ومستويات الدعم في الصحة والتعليم، وشدد على ضرورة إعلان الحكومة خطة تفصيلية للتنفيذ تتضمن آليات التطبيق ومدى التوافق مع أصحاب الأعمال وقدرة القطاع الخاص على تحمل الزيادات.
الحاجة لتحفيز النمو لاستيعاب الأعباء المالية
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه يمثل مستهدفًا حكوميًا وليس قرارًا نهائيًا، وسيتحقق تدريجيًا عبر قرارات تنفيذية سنوية، لافتًا إلى أن الحد الأدنى ارتفع من نحو ألف جنيه على مدار السنوات الماضية حتى وصل إلى 8 آلاف جنيه للعاملين بالحكومة و7 آلاف للقطاع الخاص.
أشار جاب الله إلى أن رفع أجور الحكومة يتطلب مخصصات مالية إضافية في الموازنة، بينما يستلزم رفع أجور القطاع الخاص مراعاة قدرة الشركات على تحمل التكاليف وربط الزيادات بمعدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تحقيق المستهدف يتطلب تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، وأن استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية عاملان أساسيان في تعزيز الأثر الفعلي للزيادات، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار بمعدلات أكبر من الأجور قد يؤدي إلى تآكل أثر الزيادة الاسمية في الدخول.
