أكد محمد عبدالعال أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توصيات منتدى مصر 2026 تعكس حرص القيادة السياسية على فتح حوار جاد حول أولويات الدولة المصرية، ووضع رؤى عملية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق تطلعات المواطنين.
توجيهات رئاسية نحو سياسات قابلة للتنفيذ
أشار أبو النصر إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة نحو تحويل المناقشات إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أن أهمية المنتدى تكمن في قدرته على جمع الرؤى المختلفة والخروج بتوصيات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم مسارات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
استثمار في العنصر البشري
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتطوير منظومة التعليم، وتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس، تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. وأضاف أن التوسع في المدارس اليابانية وتطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص يسهمان في تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات
أكد أبو النصر أن استهداف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تصل إلى تريليون جنيه، يعكس استمرار جهود الدولة لتلبية الاحتياجات السكنية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة. وشدد على أهمية التوسع في مشروعات الإسكان التي تراعي اختلاف مستويات الدخل، إلى جانب تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتسريع تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
مستهدفات اقتصادية ومالية
أشار إلى أن المخرجات الاقتصادية للمنتدى، وفي مقدمتها استهداف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، وزيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، تمثل توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الخدمات العامة. وأكد ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية وعدم تحميل الطبقة الوسطى أعباء إضافية.
متابعة مستمرة وشفافية
شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. ثمّن قرار انعقاد المنتدى سنويًا وإتاحة مخرجاته عبر الموقع الرسمي ومتابعة رئاسة الجمهورية، باعتباره خطوة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الحوار والتقييم المستمر للسياسات العامة.
