أعلن سفير بولندا لدى الصين ياكوب كوموتش استقالته من منصبه، مشيرًا إلى استحالة الاستمرار في أداء مهامه الدبلوماسية في ضوء الأحداث الجارية التي تشهدها بلاده.
استقالة احتجاجًا على تطورات داخلية
قال كوموتش في تصريحات له: "في ضوء الأحداث الجارية في بلدنا، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحيل الاستمرار في أداء مهامي كسفير لبولندا. لذلك، اعتبارًا من اليوم، أتقدم باستقالتي وأطلب إنهاء خدمتي."
أزمة المحكمة الدستورية تتصاعد
تأتي الاستقالة في وقت تشهد فيه بولندا توترات حادة حول المحكمة الدستورية، حيث أصدرت القاضية آنا كوروين-بيوتروفسكا أوامر بتعليق مهام رئيس المحكمة بودجان سفيتشكوفسكي ونائبه بارتومييج سوخانسكي لمدة شهر، مدعية أحقيتها في قيادة المحكمة بصفتها أقدم القضاة.
اتهمت كوروين-بيوتروفسكا القيادة الحالية بتعطيل عمل القضاة المنتخبين من الأغلبية البرلمانية، وانتهاك الإجراءات القضائية، ومنع عمل المحكمة بشكل صحيح، كما أثارت مخاوف بشأن ميزانية المحكمة لعام 2027.
مواجهات أمام مقر المحكمة
تصاعدت التوترات مع تدخل الشرطة مبنى المحكمة الدستورية، بينما تجمع متظاهرون خارجه، مع تقارير عن محاولات تسلق السياج وإلقاء أشياء على رجال الشرطة. وأعلنت السلطات إغلاق الطرق في وسط وارسو بسبب الاضطرابات قرب مبنى المحكمة.
خلفية النزاع السياسي
يعود النزاع إلى أشهر مضت، حيث ترفض حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك الاعتراف بشرعية المحكمة، مستشهدة بتعيينات قضائية مثيرة للجدل تمت تحت حكومة سابقة، ورفضت نشر بعض أحكامها. في المقابل، يرفض الرئيس كارول نافروكي أداء اليمين لثلاثة قضاة منتخبين من البرلمان، بينما ترفض قيادة المحكمة الحالية السماح للقضاة المعينين من الأغلبية البرلمانية بتولي مقاعدهم.
تحدد المحكمة الدستورية مدى توافق القوانين والأعمال القانونية مع دستور بولندا، مما يجعل السيطرة على قيادتها ذات أهمية دستورية وسياسية كبيرة.
