كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعتمد منهجية استخباراتية وقانونية غير مسبوقة لمكافحة تزوير الجنسيات، تقوم على مبدأ "التفكيك من الفروع إلى الأصول".
منهجية جديدة في التحقيق
أوضحت المصادر أن ضبط حالة تزوير واحدة لم يعد يُنظر إليه كحالة فردية، بل أصبح "نقطة انطلاق" لتجريد شجرة العائلة بأكملها. بمجرد ظهور الشبهة في فرع معين، تمتد التحقيقات لتشمل بقية الفروع ثم تعود إلى "الأصل"، حيث تتساقط أوراق شجرة العائلة من أبناء وأحفاد وأشقاء وتبعيات.
آليات التحقق الدقيقة
تعيد مباحث الجنسية فحص البناء العائلي المرتبط بالحالة المشبوهة باستخدام منظومة تحقق دقيقة، تشمل مراجعة ملفات التجنيس القديمة والإحصاءات وحصر الوراثة والقيود الخليجية، فضلاً عن البصمة الوراثية ومضاهاة الصور وأخذ إفادات الأقارب، للوصول إلى صلات النسب الحقيقية ومدى امتداد شبكة التزوير.
نتائج التحقيقات
أثبتت المنهجية فاعليتها، حيث قاد كشف شخص واحد إلى فتح ملفات عشرات بل مئات التبعيات، بعد ثبوت تسجيل أبناء أو أشقاء أو أحفاد على صلات نسب غير حقيقية. في أحد أكبر الملفات المتشعبة، كشفت المراجعات عن 6 حالات تزوير بين 28 ابناً وابنة مسجلين على ملف واحد، مما أدى إلى تطبيق المادة "14" من قانون الجنسية الجديد على إجمالي 544 شخصاً يحملون الجنسية بالتأسيس.
تطبيق المادة 14
تجيز هذه المادة إسقاط الجنسية الكويتية عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالتزوير، إذ يركز التحقيق على تحديد "دائرة العلم" بالتزوير وليس فقط إثبات أصله، خصوصاً بين الأبناء الذين استمروا في الاستفادة من التزوير رغم معرفتهم بحقيقته.
قرارات إضافية
في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قراراً للجنة العليا بإسقاط الجنسية الكويتية عن 18 شخصاً (9 رجال و9 نساء)، استناداً إلى المادة "11" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، التي تنص على أن "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية".
