في ساعة مبكرة من فجر السبت، توجه الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي برفقة رئيس المحكمة العليا الأول زبيجنيو كابينسكي إلى مبنى المحكمة الدستورية في وارسو، وسط حضور أمني مكثف وتجمعات للمتظاهرين الذين هتفوا باسم الرئيس.
تفاصيل الاقتحام والرواية الرسمية
أفادت إذاعة "ماريا" بأن عناصر الشرطة دفعوا ضباط خدمة حماية الدولة التابعة للرئيس قبل تمكنه من دخول المبنى، بينما أكد بافيل شيفرناكر، رئيس مكتب الرئيس، دخول ناوروتسكي وكابينسكي إلى الداخل. جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقد في القصر الرئاسي.
رواية مضادة واتهامات بالاعتداء
في المقابل، نفى القاضي مايتشي بيريك، المقرب من رئيس الوزراء دونالد توسك، دخول الرئيس إلى المحكمة، متهمًا إياه بـ"الهجوم الجسدي" على القاضية آنا كوروين-بيوتروفسكا وقضاة آخرين. وكانت كوروين-بيوتروفسكا قد أصدرت أوامر بتعليق مهام رئيس المحكمة بودجان سفيتشكوفسكي ونائبه بارتومييج سوخانسكي لمدة شهر، مدعية أحقيتها في قيادة المحكمة بصفتها الأقدم سنًا.
خلفية الأزمة الدستورية
يعود النزاع إلى أشهر مضت بين حكومة توسك والرئيس ناوروتسكي حول تكوين المحكمة؛ حيث رفض الرئيس أداء اليمين لثلاثة قضاة منتخبين من البرلمان، بينما منعت قيادة المحكمة الحالية القضاة المعينين من الأغلبية البرلمانية من تولي مقاعدهم. وترفض حكومة توسك شرعية المحكمة، ممتنعة عن نشر بعض أحكامها مستشهدة بتعيينات مثيرة للجدل في عهد الحكومة السابقة.
تداعيات وردود فعل
على الصعيد الدولي، صدر أول تعليق أمريكي على الأحداث، وقدم سفير بولندا لدى الصين استقالته. محليًا، أعلنت السلطات إغلاق طرق وسط وارسو، فيما اقتحمت الشرطة مبنى المحكمة وتجمع متظاهرون خارجه، وسط تقارير عن تسلق سياج وإلقاء أشياء على رجال الشرطة. وتكتسب المحكمة الدستورية أهمية كبرى لصلاحية قراراتها في مراجعة دستورية القوانين وأعمال الحكومة.
