أكد النائب أحمد الحمصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 تكمن في الأفكار والموضوعات التي طُرحت خلال جلساته، مشددًا على أهمية تحويل هذه المخرجات إلى خطط عملية يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع.
مخرجات منتدى مصر 2026 وأولويات تشريعية
أوضح الحمصي أن مجلسي النواب والشيوخ سيعمل كل منهما وفق اختصاصاته الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيبدأ بدراسة الموضوعات التي نوقشت في المنتدى وترتيب أولوياتها، تمهيدًا للخروج بتوصيات تُعرض على مجلس النواب للاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي على أداء الحكومة.
أعرب عضو مجلس الشيوخ عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة لانعقاد المنتدى، معتبرًا ذلك يعكس الاهتمام بالتواصل مع المواطنين ومتابعة القضايا التي تشغل الشارع المصري. وأشار إلى أن المناقشات البرلمانية المقبلة ستشمل حوارات مع الوزراء بشأن الخطط والإجراءات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة على المدى القصير.
ملفات تشريعية أبرزها الأحوال الشخصية والتصالح
كشف الحمصي عن عدد من الملفات التشريعية التي طُرحت ضمن توصيات المنتدى، من بينها تعديلات على قانون البيئة، وقانون تنظيم السوق العقارية، وقانون التصالح على مخالفات البناء. وأكد أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد أبرز الملفات التي تمس المواطنين، موضحًا أن الحكومة أرسلت مشروع قانونها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، فيما سبق تقديم اقتراح برغبة بشأنه إلى مجلس الشيوخ.
متابعة زيادة سعة باقات الإنترنت الأرضي
فيما يتعلق بتوصية زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، قال الحمصي إن التوصية مهمة خصوصًا في ظل اعتماد الطلاب على الإنترنت في المذاكرة والتعليم عن بُعد، والحاجة إلى بنية تحتية تدعم التحول الرقمي. وأضاف أن المتابعة البرلمانية لن تقتصر على زيادة السعة، بل ستمتد إلى جودة الخدمة وكفاءتها، ومدى استفادة المواطنين من التطوير المعلن.
أوضح أن مجلسي النواب والشيوخ سيتابعان الإجراءات المتعلقة بالتوصية، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن بالفعل بدء تنفيذها. وأكد أهمية التعاون بين البرلمان والجهات الحكومية لمعالجة أي مشكلات قد تظهر أثناء التنفيذ، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق نتائج ملموسة من توصيات المنتدى.
