صعّدت كوريا الشمالية انتقاداتها للدول المشاركة في مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة عليها، ردًا على بيان مشترك دعا أعضاء الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الدولية المفروضة على بيونج يانج. واعتبرت بيونج يانج هذه التحركات تدخلًا في شؤونها وانتهاكًا لسيادتها.
بيان مشترك يطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن
صدر البيان عن مجموعة تضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وطالبت فيه بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تشغيل العمالة الكورية الشمالية في الخارج، ومنع أشكال التعاون العسكري مع بيونج يانج.
رد كوري شمالي حازم
نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن سياسة العقوبات والضغوط التي تقودها واشنطن وحلفاؤها لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن بلاده لن تتراجع أمام هذه الإجراءات. وشدد المسؤول على أن العقوبات الغربية لن تغير وضع كوريا الشمالية باعتبارها دولة تمتلك أسلحة نووية، في إشارة إلى تمسك بيونج يانج ببرنامجها النووي رغم الضغوط الدولية المتواصلة.
تاريخ العقوبات الأممية
تعود العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية إلى عام 2006، عندما بدأ مجلس الأمن إقرار سلسلة من القرارات الهادفة إلى الحد من برامجها النووية والصاروخية الباليستية، ومنع تطوير قدراتها العسكرية المرتبطة بهذه البرامج.
