يتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات الواجب اتباعها عند ظهور تشققات أو تصدعات في منازلهم، والجهة المسؤولة عن فحص العقار وتحديد مدى خطورته، وما إذا كان يحتاج إلى ترميم أم إزالة حفاظًا على سلامة السكان.
إجراءات الإبلاغ والمعاينة الأولية
يبدأ المواطن الإجراءات بالتوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي وتقديم طلب رسمي لفحص العقار، لتتولى إدارة التنظيم إرسال مهندس مختص لإجراء معاينة ظاهرية للمبنى والوقوف على حالته الإنشائية.
في الحالات البسيطة التي لا تمثل خطورة جسيمة، يتم تحديد الإجراء المطلوب وإفادة المواطن به، بينما في الحالات التي تحتاج إلى فحص أكثر دقة، يتم تصعيد الأمر إلى لجنة فنية متخصصة لتحديد مدى سلامة العقار والإجراء المناسب.
دور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
العقارات التي تعاني من مشكلات إنشائية كبيرة تُعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي تضم متخصصين وتترأسها أستاذ دكتور من جامعة القاهرة، حيث تقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة ودراسة حالته الإنشائية، ثم إصدار القرار المناسب وفقًا لنتائج الفحص.
قرارات اللجنة: من الترميم إلى الإزالة
القرارات التي يمكن أن تصدر عن اللجنة تتدرج بين الصيانة أو الترميم أو الإزالة، بحسب درجة الخطورة والحالة الإنشائية للعقار. في الحالات التي يثبت فيها وجود خطورة داهمة تهدد حياة السكان أو المارة أو الممتلكات، تصدر اللجنة قرار إزالة، ويتم إحالة القرار إلى الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
إجراءات استخراج رخصة الترميم
في حالة ثبوت إمكانية معالجة العقار من خلال أعمال الترميم، يلتزم صاحب الشأن بتنفيذ توصيات اللجنة، والتي قد تتضمن إعداد تقارير فنية من جهات متخصصة مثل جامعة القاهرة أو مركز البحوث، وفقًا لطبيعة الحالة. بعد استيفاء المستندات والتقارير المطلوبة، يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي لاستخراج رخصة ترميم، مع ضرورة وجود مهندس مشرف على الأعمال وتقديم عقد مقاولة وشهادة إشراف، لضمان تنفيذ أعمال الترميم طبقًا للاشتراطات والمعايير الهندسية.
