في لحظة تتشابك فيها خيوط الأمن بالاقتصاد، وتتقاطع معارك الوعي مع تحديات الطاقة والمياه والغذاء، جاء منتدى مصر 2026 ليضع قضايا الوطن على مائدة حوار تتجاوز حدود التشخيص إلى البحث عن إجابات لمستقبل تتسارع أحداثه. انعقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مختلف الأطراف المجتمعية.
جلسة "أمن الوطن والمواطن".. رسائل حول الدولة والاستقرار والوعي
استحوذت جلسة "أمن الوطن والمواطن" التي عُقدت يوم 21 أكتوبر على اهتمام واسع، بعدما تناولت قضايا حماية مؤسسات الدولة، وتطوير المنظومة الأمنية، ومواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم. أكد الرئيس السيسي أن استهداف مؤسسات الدولة يمثل أحد المسارات التي تؤدي إلى إسقاط الدول، مستشهدًا بأحداث عام 2011، ومشددًا على أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية تمثلان جناحين أساسيين لأمن الدولة.
أشار الرئيس إلى أهمية تحسين الصورة الذهنية لوزارة الداخلية لدى المواطنين، موضحًا أن مسؤولية المؤسسة الأمنية تمتد إلى تطوير أساليب التواصل مع المجتمع، والاستجابة لمطالب المواطنين، والتعامل مع المواقف اليومية بما يعزز الثقة. وشدد على ضرورة أن يكون الرأي العام المصري قويًا وصلبًا في مواجهة المخاطر، مؤكدًا أن التحديات تشمل أبعادًا أمنية وإقليمية ومائية تتطلب الوعي والاستعداد المستمر.
أكد الرئيس أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن استقرار دول الخليج يمثل جزءًا من اعتبارات الأمن القومي المصري، مع التشديد على أهمية استعادة الاستقرار في الدول العربية التي تواجه أزمات، ومنها السودان وليبيا والصومال. وأوضح أن التحرك العسكري المصري الذي أشار إليه خلال الجلسة يتعلق بالدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية، ولا يستهدف شن هجوم على اليمن.
وزارة الداخلية.. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة
شهدت الجلسة عرض فيلم "رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة"، الذي تناول جهود مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الداخلية، في تعزيز الأمن والاستجابة لبلاغات المواطنين. استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جهود تطوير المنظومة الأمنية، مشيرًا إلى انخفاض معدلات سرقة السيارات بنسبة وصلت إلى 94%.
طرح الوزير خمسة محاور رئيسية لتطوير العمل الأمني، تشمل تحديث المنشآت الشرطية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لأنماط الجريمة، وتطوير العنصر البشري، وتنمية وعي المواطنين، وتحديث السياسة العقابية للمحكوم عليهم. وتضمنت المحاور كذلك تطوير غرف العمليات وربطها بالمركز الرئيسي، وإعداد كوادر متخصصة في مجالات الجريمة الإلكترونية والملكية الفكرية، إلى جانب متابعة أنشطة التنظيمات الإرهابية.
في ملف إدارة الأزمات، استعرض الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، آليات عمل الهيئة ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، موضحًا أن الهيئة تستهدف دعم الأمن القومي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة.
الأمن المائي.. دعوة للتعاون بين دول حوض النيل
امتدت رسائل الأمن القومي إلى ملف المياه خلال جلسة "الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل". أكد الرئيس السيسي أن التعاون بين دول حوض النيل يمثل مسارًا مهمًا لتحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن ملف المياه لا ينبغي التعامل معه باعتباره قضية تخص دولة واحدة بمعزل عن بقية دول الحوض.
أوضح الرئيس أن حجم الأمطار في دول حوض النيل يتيح فرصًا للتعاون في حصاد المياه واستغلالها، لافتًا إلى أن مصر تحصل على حصة سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، في حين تواجه تحديًا مرتبطًا بمحدودية مواردها المائية مقارنة باحتياجاتها. وتناول الحديث أهمية العلاقات مع دول حوض النيل الجنوبي، والمشروعات المرتبطة بالمياه والاستثمارات والدعم الفني، باعتبارها أدوات يمكن أن تسهم في بناء المصالح المشتركة.
الأمن الغذائي.. احتياطي استراتيجي يكفي ستة أشهر
في ملف الغذاء، أكد الرئيس السيسي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي نحو ستة أشهر، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية العالمية. استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتطوير منظومة التخزين، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتحسين كفاءة التوزيع.
كشف الوزير عن ارتفاع عدد صوامع القمح من 39 صومعة عام 2014 إلى 85 صومعة عام 2026، وزيادة السعات التخزينية من نحو 1.2 مليون طن إلى 4.4 مليون طن. كما أشار إلى استلام قرابة خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، مقابل نحو أربعة ملايين طن في الموسم السابق. وتستهدف الدولة تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وصولًا إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
الطاقة والكهرباء.. تكلفة الإنتاج وترشيد الاستهلاك
في اليوم الرابع من المنتدى، انتقلت المناقشات إلى ملف الطاقة من خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل". تناول الرئيس جهود الدولة في بناء البنية الأساسية للطاقة منذ عام 2014، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة، كما أشار إلى نجاحها في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة خلال يونيو 2026.
طرح خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، تحدي نمو الطلب على الطاقة، داعيًا إلى ترشيد الاستهلاك وإدارة الأحمال والتوسع في نشر الوعي بالتكلفة الاقتصادية للطاقة. وأشار إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة وتأمين مصادر جديدة للبترول والغاز، إلى جانب الاستفادة من البنية الأساسية القائمة، وطرح توصية بإنشاء منصة وطنية لأمن الطاقة تضم خبراء من قطاعات البترول والكهرباء والاقتصاد.
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الوزارة تحصل على نحو 20 مليار جنيه شهريًا. وفي قطاع البترول، كشف المهندس كريم بدوي عن وصول المديونيات إلى نحو تريليون و600 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وسط تحديات تأمين الوقود وارتفاع تكاليف الاستيراد. وامتد النقاش إلى سيناريوهات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتأثيرها على تكلفة توفير الكهرباء، والخيارات المتاحة أمام الدولة لمواجهة الضغوط المالية وضمان استمرار الإمدادات.
الاقتصاد والاستثمار.. من استقرار المؤشرات إلى زيادة الإنتاج
احتلت الملفات الاقتصادية مساحة مهمة من برنامج المنتدى، مع مناقشة أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وإدارة النقد الأجنبي والدين العام، وصياغة مسار وطني للتحول الاقتصادي. تتمثل القضية الرئيسية في كيفية الانتقال من معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل إلى بناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على المنافسة، وتوسيع فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تطرح المناقشات أهمية توضيح مصادر النقد الأجنبي وأوجه استخدامه، وشرح آليات إدارة الدين العام والالتزامات المالية، بما يساعد على فهم العلاقة بين الموارد المتاحة وأولويات الإنفاق والاستثمار. وتتصل هذه الملفات ببقية محاور المنتدى؛ فتأمين الطاقة يدعم الإنتاج الصناعي، وتحسين الأمن الغذائي يخفف من التعرض لاضطرابات الأسواق العالمية، فيما يهيئ الاستقرار الأمني والمؤسسي بيئة أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات.
التنمية والحوكمة.. الحوار العام اختبار لفاعلية السياسات
تؤكد طبيعة منتدى مصر 2026 أن مناقشة القضايا الوطنية لا تنفصل عن إتاحة المجال لتبادل الآراء بين المسؤولين والخبراء والمواطنين وممثلي المجتمع، وطرح الأسئلة بشأن نتائج السياسات العامة وأولويات المرحلة المقبلة. تبرز الحوكمة والشفافية باعتبارهما عنصرين مهمين في تحويل المناقشات إلى نتائج، من خلال تحديد المسؤوليات، وإعلان المستهدفات، وقياس التقدم المحقق، وتوضيح ما يحتاج إلى تطوير أو معالجة.
في هذا الإطار، فإن قيمة الحوار لا ترتبط فقط بعدد الملفات التي تُطرح على مائدة النقاش، وإنما بمدى القدرة على الوصول إلى توصيات محددة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومتابعة أثرها على حياة المواطنين. يضع منتدى مصر 2026 مجموعة من القضايا الأساسية أمام حوار وطني واسع، تتحدد أهميته العملية بقدر ما تسهم مخرجاته في توضيح التحديات، وتحديد الأولويات، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وبناء مسار تنموي أكثر استدامة.
