كشفت تقارير إعلامية عن تحركات مكثفة داخل وزارة الشباب والرياضة تستهدف احتواء الأزمة المحيطة بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، والخلافات العميقة حول نسب تأسيس شركة كرة القدم، وسط رفض واسع من رموز النادي وجماهيره لمنح المستثمرين الحصة الأكبر.
اجتماعات وزارية لبحث المأزق القانوني
عقد جابر نبيل اجتماعًا ضم محمد دياب ومحمد سليمان ومحمود عزمي، إلى جانب عدد من أعضاء الشؤون القانونية بالوزارة، لدراسة سبل الخروج من المأزق الإداري والقانوني المرتبط بتصويت الجمعية العمومية على نسب شركة الكرة.
خلافات حول نسب المستثمرين ورفض رموز النادي
تسعى الوزارة لإيجاد حل وسط، في ظل تحفظات بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك على النسب المقترحة للمستثمرين، ووجود حالة رفض واسعة بين رموز النادي ومحبيه لفكرة سيطرة المستثمرين على شركة كرة القدم، ما يعقد التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
سيناريوهات النصاب القانوني ومقترح التأجيل
ناقش المجتمعون السيناريو القانوني حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، إذ إن تمرير القرار إلى مجلس الإدارة دون نصاب قد يؤدي إلى اعتماد النسب المقترحة رسميًا ما لم تعترض الجهة الإدارية. وطُرح خلال الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة مقترح بتأجيل الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية حتى انتهاء ولاية المجلس الحالي، الذي يتبقى له عام واحد، بدعوى عدم منطقية اتخاذ قرار استراتيجي بجلب مستثمرين قبل عام من انتهاء مدة المجلس.
وزارة الرياضة قد تعطل موافقة الجمعية
أشارت التقارير إلى أن الوزارة قد تتجه لمحاولة تعطيل الموافقة على إقامة الجمعية العمومية ضمن البحث عن مخرج للأزمة، موضحة أن تأسيس شركة الكرة واعتماد النسب لن ينهي الجدل، إذ ستظل هناك حاجة لجمعية عمومية أخرى للموافقة على المستثمرين الذين سيضخون الاستثمارات في الشركة.
