استعرض إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، والذي يستهدف تغليظ العقوبات وتعزيز الردع القانوني ضد الممارسات التي تهدد توافر السلع واستقرار الأسواق.
عقوبات مشددة لحجب السلع عن التداول
أوضح السجيني أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وتُشدد في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ومضاعفة الغرامة بحديها، فضلًا عن ضبط السلع ومصادرتها، وإمكانية إغلاق المحل وإلغاء ترخيصه وفقًا لأحكام القانون.
أكد رئيس الجهاز أن تغليظ العقوبات على حجب السلع الاستراتيجية يستهدف ترسيخ الردع القانوني، وضمان عدم تعطيل تداول السلع أو افتعال نقص في المعروض لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يشجع على طرح السلع بالأسواق ويدعم انضباط حركة التداول ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ضغوط مصطنعة على الأسعار.
مقترح لتنظيم إظهار سعر البيع النهائي على المنتجات
كشف السجيني عن العمل على إعداد مقترح لتنظيم إظهار سعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات، بما يضمن وضوح السعر أمام المواطنين قبل الشراء، ويُمكّنهم من المقارنة بين البدائل المتاحة، ويعزز قدرة الأجهزة الرقابية على رصد الممارسات السعرية غير المنضبطة.
أوضح أن المقترح يستهدف تعزيز الشفافية السعرية من خلال إظهار السعر النهائي على السلعة منذ خروجها من المصنع، مما يحقق فائدة متبادلة لأطراف السوق؛ إذ يُتيح للصانع متابعة السعر الذي تُطرح به منتجاته، ويمنح التاجر وضوحًا في التعاملات، ويُمكّن المستهلك من اتخاذ قرار شراء أكثر وعيًا، مع الحد من المغالاة السعرية والتضليل، مؤكدًا أن المقترح لا يستهدف فرض تسعير حكومي أو تحديد الأسعار، وإنما تعزيز الإفصاح ودعم المنافسة العادلة.
أنماط الغش التجاري المكتشفة بالحملات الرقابية
استعرض رئيس الجهاز عددًا من أنماط الغش التجاري التي كشفت عنها الحملات الرقابية، مشيرًا إلى أن خطورتها تمتد إلى الإضرار بالاقتصاد والإخلال بقواعد المنافسة العادلة وتقويض الثقة في الأسواق. شملت الوقائع إعادة تدوير زيوت محركات مستعملة وطرحها باعتبارها صالحة، وإعادة تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر في عبوات علامات تجارية معروفة، وخلط القهوة بمكونات أخرى، وإعادة تعبئة شاي مجهول المصدر، واستخدام علامات تجارية مضللة.
امتدت المخالفات إلى إعادة تعبئة مبيدات منتهية الصلاحية وتغيير بياناتها، وضبط منتجات كهربائية مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية مضللة، وطرح أجهزة معاد تدويرها بمواصفات غير حقيقية. شدد السجيني على أن مواجهة الغش التجاري لا تنفصل عن حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ المنافسة العادلة، مؤكدًا استمرار الجهاز في تكثيف الجهود الرقابية لكشف هذه الممارسات وتتبع مصادرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
