أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تفصيلية حول حكم الترتيب بين الصلاة الفائتة وصلاة الوقت الحاضرة عندما يتسع الوقت لأدائهما معًا، مستعرضة آراء المذاهب الفقهية الأربعة والأدلة الشرعية لكل قول.
رأي الجمهور: وجوب الترتيب
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فيُقضى الفائتة أولًا ثم تُؤدى فرض الوقت، واستدلوا بأحاديث نبوية وآثار الصحابة، منها حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة وذكرها وهو مع الإمام بأن يعيد الفائتة ثم يعيد الحاضرة.
ونقلت الفتوى نصوصًا لعدد من كبار العلماء تؤكد هذا المذهب، منهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "المبسوط"، وفخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق"، وبدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية"، والعلامة النفراوي والشيخ عليش من المالكية، والإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي".
رأي الشافعية: التخيير مع استحباب الترتيب
في المقابل، ذهب الشافعية إلى أن المكلف مخير في الترتيب إذا اتسع الوقت، لأن الترتيب من توابع الوقت وسقط بفواته، واستدلوا بحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر صلاة وهو في صلاة مكتوبة بأن يتم صلاته ثم يقضي الفائتة دون إعادة الحاضرة.
وأشارت الفتوى إلى أن الشافعية نصوا على استحباب الإتيان بهما على الترتيب خروجًا من الخلاف، مستشهدين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الفائتة يوم الخندق على الترتيب.
الترجيح: الترتيب أولى للخروج من الخلاف
رجحت دار الإفتاء أن الأولى والأكمل والأحسن هو الترتيب بينهما ما دام الوقت متسعًا، بأن يبدأ المصلي بقضاء الصلاة الفائتة ثم يؤدي الصلاة الحاضرة، استنادًا إلى قاعدة "الخروج من الخلاف مستحب"، ولأن الفائتة استقرت في الذمة وبقيت الحاضرة في وقتها.
