أحالَت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يستحدث آليات لتعزيز الحماية المالية للزوجة وضمان حقوقها حال انتهاء العلاقة الزوجية، أبرزها إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تأمين إجبارية تكفل نفقة الزوجة في حال الطلاق.
وثيقة تأمين إجبارية قبل العقد
نصّت المادة 31 من مشروع القانون على وجوب تقديم كل من يُقبل على الزواج، قبل توثيق العقد، وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال وقوع الطلاق بائنًا أو بحكم نهائي. وينظم إصدار هذه الوثيقة وضوابطها وقواعد استحقاقها قرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات التأمين.
اشتراط الوثيقة لإتمام الزواج
ألزم مشروع القانون المأذون والموثق، قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج، بالتحقق من وجود وثيقة التأمين، مما يجعلها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميًا. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل النزاعات الأسرية ووضع آليات مسبقة لضمان الحقوق المالية للزوجة.
تحقيق التوازن الأسري
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان حقوق طرفي العلاقة الزوجية، ومعالجة تعثر حصول الزوجة على مستحقاتها المالية بعد الانفصال.
