تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة استبعاد متقدمي الدفعة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وما شاب معايير حساب الوزن النوعي والخصومات من غموض.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح النائب في طلبه أن مكتبه تلقى مئات الشكاوى والاستغاثات من متضررين اجتازوا مراحل واختبارات متعددة على مدار الأشهر الماضية، قبل أن يطالهم الاستبعاد المفاجئ دون توضيح لأسباب قانونية أو معايير إدارية محددة، مما أحدث حالة من الاحتقان والقلق الاجتماعي بين آلاف الأسر المصرية.
إشكاليات الوزن النوعي وإعادة الاختبارات
رصد طلب الإحاطة عدة إشكاليات رئيسية، أبرزها المطالبة بإعادة اختبارات اللياقة البدنية لمتقدمين سبق لهم اجتيازها واستكمال بقية المراحل، وهو ما يخالف استقرار المراكز القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور. كما أشار إلى غموض وتباين شديد في احتساب درجات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزن النسبي للاختبارات، حيث استُبعد متقدمون ذو درجات مرتفعة لصالح آخرين أقل دون إعلان المعادلة الرقمية المعتمدة.
أضاف النائب أنه تم تطبيق حدود جديدة تتعلق بالوزن الجسماني وخصومات على الدرجات لم تكن معلنة في بداية المسابقة أو في الدفعات السابقة، بالإضافة إلى بقاء مصير آلاف المعلمين على قوائم الانتظار معلقاً دون حل نهائي أو إعلان نتائج تكميلية للتعيين على الدرجات المتاحة والاحتياجات الفعلية للمدارس.
مطالب بتشكيل لجنة محايدة وإنهاء قوائم الانتظار
طالب النائب ياسر منصور قدح بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بصورة عاجلة، واستدعاء ممثلي الحكومة لتقديم رد رسمي يوضح المعادلة الفعالة لحساب الوزن النوعي والأوزان النسبية والحد الأدنى للقبول، فضلاً عن تقديم التفسير القانوني والتنظيمي لإعادة الاختبار الرياضي لمن سبق اجتيازه. كما دعا إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص التظلمات وإعلان أسباب الاستبعاد مسببة لكل متقدم على حدة، مع اتخاذ خطوات فورية لإنهاء حالة قوائم الانتظار وإصدار نتيجة تكميلية لاستيعاب المستحقين وسد العجز الصارخ في المعلمين بالمدارس.
