اتهم الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، اليوم السبت، الحكومة بانتهاك النظام الدستوري للبلاد والاستيلاء بالقوة على المحكمة الدستورية، مطالبًا بإعادة إرساء النظام القانوني وسحب قوات إنفاذ القانون من مقر المحكمة.
اتهامات بانتهاك النظام الدستوري
قال نافروتسكي، في بيان له، إن بولندا شهدت خلال الليلة الماضية انتهاكًا خطيرًا للنظام الدستوري، تزامنًا مع الاستيلاء بالقوة على إحدى الهيئات الدستورية للدولة، في تطور يعكس تصاعد الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والحكومة بشأن إدارة المحكمة الدستورية.
رفض إجراءات الحكومة داخل المحكمة
أوضح الرئيس البولندي أنه أجرى مشاورات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا، زبينيو كابينسكي، الذي يرفض الاعتراف بشرعية الإجراءات التي اتخذها أشخاص وصفهم بأنهم يغتصبون السلطة داخل المحكمة الدستورية. وشدد نافروتسكي على ضرورة إنهاء وجود قوات إنفاذ القانون داخل مقر المحكمة، مشيرًا إلى أنه سمح للقاضي بارتلوميي سوتشانسكي، الذي يشغل قانونيًا منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، بدخول مقر المحكمة في خطوة تهدف إلى استعادة الوضع القانوني السليم.
تأمين الشرطة للمحكمة واعتقال محتجين
في المقابل، أعلنت الشرطة البولندية، يوم الجمعة، تأمين مقر المحكمة الدستورية بالتزامن مع تجمع عشرات المحتجين أمام المبنى اعتراضًا على ما اعتبروه تعليقًا غير قانوني لمهام رئيس المحكمة بموجب قرار حكومي. وشهدت الاحتجاجات توترًا بعدما اخترق عدد من المتظاهرين السياج المحيط بالمبنى، وألقى آخرون أجسامًا باتجاه أفراد الشرطة، ما دفع قوات الأمن للتدخل وتأمين المحيط، مع توقيف 3 أشخاص على خلفية الأحداث.
دعوة لمشاورات عاجلة لاحتواء الأزمة
على خلفية تصاعد التوتر، أعلن الرئيس كارول نافروتسكي عزمه عقد مشاورات عاجلة اليوم السبت بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان، لبحث التطورات الأخيرة وتقييم ما وصفه بالتهديد الذي يواجه الأمن الداخلي للبلاد.
