شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات ومؤتمر السياسات حول الابتكار لرائدات الأعمال في قطاع الأغذية الزراعية، التي استضافتها تونس.
رؤية مصرية قائمة على الاستثمار في الإنسان
أكدت صاروفيم أن رؤية الدولة المصرية تنطلق من أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس التنمية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي توجهًا يقوم على التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية هي نقطة الانطلاق لبناء القدرات وإتاحة الفرص الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.
مشروع المنيا نموذجًا للتكامل والشراكات
استعرضت نائبة الوزيرة "مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا"، الذي يعكس نموذجًا متميزًا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي كمنسق وطني، ووزارة الزراعة، ومنظمة الفاو، بتمويل من الحكومة النرويجية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". يستهدف المشروع أكثر من 2000 مستفيد في 10 قرى، عبر تحسين الإنتاجية الزراعية، ونشر الممارسات الذكية مناخيًا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. أسفرت الأنشطة عن إنشاء 50 مدرسة حقلية للمزارعين، تمثل السيدات نحو 60% من المستفيدين.
مبادرة "ازرع" تدعم صغار المزارعين في 16 محافظة
قدمت صاروفيم نموذجًا آخر من خلال "مبادرة ازرع"، كنموذج للتعاون المستمر منذ عام 2024 بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة. تستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وتعزيز الأمن الغذائي عبر توفير التقاوي المدعمة والدعم الفني والممارسات الزراعية الحديثة. وصلت المبادرة حاليًا إلى موسمها الرابع في 16 محافظة، ونجحت في الوصول إلى أكثر من 500 ألف مزارع وزراعة 720 ألف فدان قمح.
منظومة مالية استراتيجية وأجندة إقليمية 2026-2030
أكدت نائبة الوزيرة أن هذه النماذج تثبت أهمية التكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ويدعم هذا التوجه منظومة مالية استراتيجية تمثل آلية لدمج جهود التمكين عبر 60 شريكًا لتقديم الخدمات المالية وغير المالية. اختتمت صاروفيم كلمتها بالتأكيد على أن أجندة السياسات الإقليمية 2026-2030 تتضمن أولويات تتمثل في تعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، الانتقال من المبادرات المنفردة إلى نماذج تنموية متكاملة وقابلة للتوسع، تعزيز التعاون الإقليمي لتبادل المعرفة وتعبئة الموارد وقياس الأثر، وتطوير آليات لمتابعة الأثر المتحقق على دخل المرأة واستدامة مشروعاتها.
