تقدم الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة والسكان، بشأن اشتراطات القيد الجديدة بنقابة الأطباء ومدى توافقها مع القوانين المنظمة للتعليم الطبي.
تساؤلات حول اختصاص النقابة
يثير الطلب تساؤلات قانونية وأكاديمية حول مدى اختصاص نقابة الأطباء في وضع ضوابط إضافية لقيد الخريجين الحاصلين على شهاداتهم من جامعات معترف بها، خاصة ما يتعلق باشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والتحقق من مجموع الالتحاق بكليات الطب.
مطالب بتدخل حكومي عاجل
أكد الصالحى أن تنظيم مهنة الطب والحفاظ على كفاءة الأطباء وحماية صحة المواطنين أهداف لا خلاف عليها، مشددًا على أهمية ضمان جودة التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي. وطالب بتدخل حكومي عاجل لتوضيح الأساس القانوني للإجراءات، وتحديد اختصاصات كل جهة معنية بالتعليم الطبي والاعتماد الأكاديمي والقيد بالنقابات المهنية، بما يمنع تضارب الاختصاصات.
ضرورة التفرقة بين المسؤوليات
أشار النائب إلى ضرورة التفرقة بين مسؤولية الجامعات والجهات المختصة عن ضمان جودة التعليم واستيفاء شروط القبول والتدريب، وبين دور نقابة الأطباء في تنظيم شؤون المهنة وحماية أعضائها والمجتمع. وشدد على أن أي اشتراطات جديدة يجب أن تستند إلى نصوص قانونية واضحة، وتطبق وفق قواعد معلنة وموحدة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين.
موقف خريجي الجامعات الخاصة والأهلية
طالب الصالحى بموقف رسمي واضح يحدد مدى خضوع خريجي الجامعات الخاصة والأهلية المعترف بها للاشتراطات الجديدة، خاصة في ظل التساؤلات حول فروع الجامعات الدولية والشهادات الأجنبية ومعايير الاعتراف بالمؤهلات الطبية. وحذر من ترك القضية للاجتهادات أو التصريحات المتعارضة التي قد تؤدي إلى قلق وعدم استقرار بين الطلاب وأسرهم.
تساؤلات برلمانية محددة
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول السند القانوني الذي تستند إليه النقابة في فرض اشتراطات جديدة، وموقف الحكومة من أحقية النقابة في تطبيقها على خريجي الجامعات المعترف بها، ودور وزارة التعليم العالي في التحقق من جودة البرامج الطبية، والإجراءات المتخذة لتوحيد المعايير وحسم الاختصاصات القانونية.
إحالة للجنة المختصة
طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن حماية صحة المواطنين واحترام القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
