كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن ضخ صندوق إعانات الطوارئ نحو مليار و400 مليون جنيه كمنح للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، في إطار جهود الدولة لمساندة الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة.
تعطيل خطط حصر قاعدة البيانات
أوضح سعفان أن الجائحة تسببت في تعطيل خطط كانت تستهدف استكمال قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة والوصول إلى حصر أكثر دقة وشمولًا، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تستعد لإطلاق حوافز تشجع العمال على تسجيل بياناتهم طواعية مقابل مزايا تتعلق بالتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.
دور صندوق العمالة غير المنتظمة
أشار وزير القوى العاملة الأسبق إلى أن الصندوق يقوم بدور مهم في مساندة هذه الفئة من خلال تقديم منح مالية تصل إلى نحو 6 منح سنويًا، فضلًا عن المساعدات الاجتماعية والصحية التي تقدمها مديريات العمل بالمحافظات، بما يستهدف دعم العمالة اليومية والموسمية ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية.
التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والصحية
شدد سعفان على ضرورة التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتطوير الخدمات المقدمة إليها بما يتناسب مع طبيعة عملها وظروفها الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج إلى منظومة دعم متكاملة تضمن حصولها على الرعاية والمساندة في أوقات الأزمات.
التوازن بين حقوق العمال والإنتاجية
أكد سعفان أن تحسين دخول العاملين وزيادة الإنتاجية والحفاظ على استقرار المنشآت تمثل أهدافًا مترابطة لا تتعارض، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، موضحًا أن هذا التوازن كان من المبادئ الأساسية في الحوار المجتمعي بشأن قانون العمل الأخير.
