قررت جهات التحقيق حبس شخص متهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع العملات المقلدة، وذلك عقب ضبطه من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
تفاصيل الضبط والاعترافات
أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة المشبوهة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية. وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف المتهم بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء العملات المقلدة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، ثم غلق هاتفه المحمول عقب ذلك.
العقوبات القانونية لجرائم النصب الإلكتروني
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات مشددة لجرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، حيث تصل عقوبة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. وتصل عقوبة الدخول غير المشروع للمواقع والأنظمة المعلوماتية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه إذا نتج عن الدخول إتلاف أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات. كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه كل من استخدم الشبكة المعلوماتية في الوصول غير المشروع لبيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في حال الاستيلاء على أموال الغير.
