تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن خطورة الانتشار المتزايد للحسابات الوهمية والمجهولة على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل طلب الإحاطة
حذر النائب من أن هذه الحسابات تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي من خلال نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والتشهير بالمواطنين، وترويج الأكاذيب، ومحاولات تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة. وأكد أن ترك الحسابات الوهمية تعمل دون ضوابط حقيقية أو آليات فعالة لكشف هويات القائمين عليها يفتح الباب أمام فوضى إلكترونية تهدد استقرار المجتمع، خاصة أن بعضها يتعمد صناعة الأزمات وترويج معلومات مغلوطة، ويستخدم أسماء وصورًا وهمية للإساءة إلى الشخصيات العامة والمؤسسات الوطنية والابتزاز والتشهير بالمواطنين.
آليات مقترحة للمواجهة
طالب النائب الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أربع آليات رئيسية: أولاً، تفعيل التحقق من الحسابات بوضع ضوابط تقنية للتحقق من هوية الحسابات التي تمارس أنشطة عامة أو إعلانية، مع ضمان حماية البيانات الشخصية. ثانيًا، إنشاء مرصد وطني إلكتروني لرصد الحسابات المنظمة التي تنشر الشائعات والأخبار المفبركة وتحليل أنماط نشاطها. ثالثًا، التعاون مع المنصات العالمية بإلزامها بسرعة الاستجابة لطلبات الجهات المختصة بشأن الحسابات المتورطة في جرائم إلكترونية، وفق القانون. رابعًا، تغليظ المواجهة القانونية بسرعة التحقيق في جرائم انتحال الشخصية والابتزاز والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، مع حماية حقوق المستخدمين.
تساؤلات برلمانية للحكومة
تساءل النائب عن سبب عدم وجود آلية فعالة وسريعة لكشف القائمين على الحسابات الوهمية التي تستهدف المواطنين وتضلل الرأي العام، وعن الإجراءات المتخذة لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون في مواجهة الحسابات الوهمية المنظمة. كما استفسر عما إذا كانت الحكومة تمتلك قاعدة بيانات أو منظومة لرصد حملات التضليل الإلكتروني ومصادر إدارتها وتمويلها، وما خطتها لحماية المواطنين من الابتزاز والتشهير وانتحال الشخصية دون المساس بحرية التعبير والخصوصية. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين.
تحذير من فوضى رقمية
أكد النائب أن مواجهة الحسابات الوهمية لم تعد قضية تنظيمية، بل أصبحت معركة لحماية الوعي العام وصون أمن المجتمع من الفوضى الرقمية، مشددًا على أن حرية التعبير حق دستوري أصيل يجب حمايته، لكنها لا تعني منح أي شخص حصانة لارتكاب جرائم إلكترونية أو نشر الأكاذيب والإضرار بالآخرين، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير ومواجهة الاستخدام الإجرامي لمنصات التواصل الاجتماعي.
