وضع قانون الموارد المائية والري ضوابط صارمة لحماية المسارات الطبيعية لمياه الأمطار والسيول، وحظر إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال تهدف إلى حجز مياه السيول أو تغيير مساراتها دون ترخيص مسبق من وزارة الموارد المائية والري.
عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
نص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من يخالف أحكام الحظر الواردة في القانون.
مضاعفة العقوبة عند التكرار
قرر المشرع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، حيث تُضاعف العقوبة المقررة لضمان الردع ومنع الممارسات التي قد تؤثر على التدفق الطبيعي للمياه في مجاري السيول.
إجراءات الترخيص في اللائحة التنفيذية
اشتملت اللائحة التنفيذية للقانون على الأحكام المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة، وحددت الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص الأنشطة داخل نطاق الأملاك العامة، بما يضمن تنظيم التعامل مع المنشآت المائية وفق ضوابط قانونية واضحة.
