أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان يواصل مراجعة الأثر التشريعي لقانون العمل الجديد للوقوف على مدى تحقيق مواده للأهداف الموضوعة، ورصد أي مشكلات قد تظهر خلال التطبيق العملي تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة.
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
أوضح سعفان أن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، بينما يخضع العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات كل طرف.
مسار تشريعي استغرق ثماني سنوات
كشف رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون دخل البرلمان في يناير 2017، واستغرق نحو ثماني سنوات من المناقشات والحوار المجتمعي قبل صدوره عام 2025، مؤكدًا أن دراسة الأثر التشريعي تمثل خطوة مهمة لتقييم القانون بعد بدء تطبيقه والتأكد من تحقيق مواده للغرض المقصود.
دعوة الشباب لاقتحام ريادة الأعمال
دعا سعفان الشباب إلى الاهتمام بريادة الأعمال والبحث عن فرص عمل جديدة بدلًا من انتظار الوظيفة المثالية، موضحًا أن بعض التخصصات تواجه صعوبات في الحصول على فرص مناسبة، ما يتطلب التفكير بصورة مختلفة والبحث عن مسارات بديلة تتيح اكتساب الخبرات وتحقيق الاستقلال المهني.
وشدد على ضرورة انتقال الشباب من مرحلة الانتظار إلى الحركة والمبادرة، مؤكدًا أن البداية قد تكون في تخصص مختلف يفتح أبوابًا جديدة نحو الأهداف المهنية، داعيًا إلى عدم ربط النجاح بالحصول على وظيفة بعينها والاستفادة من الفرص المتاحة كنقطة انطلاق.
