قضت محكمة هلسنكي بسجن قبطان سفينة شحن روسي الجنسية لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وسجن أحد أفراد الطاقم وهو مواطن أذربيجاني لمدة سنتين وعشرة أشهر، لإدانتهما بتخريب كابلين بحريين للاتصالات يربطان فنلندا بإستونيا في بحر البلطيق.
تفاصيل الحادثة والحكم
تعود الواقعة إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 2025، حيث اشتبهت السلطات في قيام السفينة "فيتبرغ" بجر مرساتها على قاع البحر لمسافة لا تقل عن 130 كيلومترًا في خليج فنلندا، ما أدى إلى إتلاف الكابلين، بالإضافة إلى الاشتباه بمحاولة إلحاق أضرار بثمانية كابلات أخرى.
خلافات حول الاختصاص القضائي
شهد المسار القضائي خلافًا بشأن الاختصاص، إذ رفضت محكمة منطقة هلسنكي في البداية نظر الدعوى معتبرة أن الاختصاص يعود إلى دولة العلم أو دول المتهمين، قبل أن يستأنف الادعاء القرار مؤكدًا أن الأضرار التي لحقت بفنلندا تمنحها حق المحاكمة، وهو ما أيدته المحكمة في حكمها النهائي.
مخاوف أمنية متصاعدة في بحر البلطيق
تأتي هذه القضية بعد محاكمة ثلاثة من طاقم ناقلة النفط "إيغل إس" عام 2025 على خلفية حادث مماثل أتلف خمسة كابلات بحرية. وتصاعدت المخاوف الأمنية في بحر البلطيق خلال السنوات الأخيرة من تعرض البنية التحتية الحيوية، خصوصًا كابلات الاتصالات والطاقة، لأعمال تخريب، وزادت هذه المخاوف عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022. وتعتمد الدول الأوروبية بدرجة كبيرة على هذه الكابلات لنقل البيانات وتشغيل شبكات الطاقة، ما يجعل حمايتها أولوية أمنية واقتصادية، ويرى مسؤولون أن تكرار الحوادث يثير شبهات بشأن ارتباط بعضها بأنشطة تخريبية ضمن ما يُعرف بالحرب الهجينة.
