أنهى الذهب شهر أكتوبر 2026 بأداء متباين بين الأسواق العالمية والمحلية، حيث تراجعت الأونصة عالميًا بنحو 7.2%، بينما سجل جرام عيار 21 في مصر ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.9% فقط، ليصل إلى 6200 جنيه بنهاية الشهر.
معادلة سعرية متضادة
جاء هذا التباين نتيجة عوامل متعارضة، جمعت بين قوة الدولار عالميًا وارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، مقابل صعود الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 7.1%، ما حد من انعكاس الهبوط العالمي على الأسعار المحلية، وفق بيانات منصة "آي صاغة" لتداول الذهب.
أسعار نهاية الشهر
سجلت الأسعار صباح السبت 31 أكتوبر: عيار 21 عند 6200 جنيه، وعيار 24 عند 7086 جنيهًا، وعيار 18 عند 5314 جنيهًا، والجنيه الذهب 49600 جنيه، بينما بلغت الأونصة عالميًا 3876 دولارًا.
موجة بيع عنيفة يوم 30 أكتوبر
كان الحدث الأبرز تعرض الأسواق العالمية لموجة بيع واسعة شملت الذهب والفضة والأسهم، حيث تراجع الذهب الفوري 3.5% إلى مستويات 3881 دولارًا، وهبطت الفضة 6.5%، وتراجع ناسداك 2.9%، وستاندرد آند بورز 1.8%.
الذهب ليس بمنأى عن التسييل
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن ما حدث يكشف أن الذهب، رغم مكانته كملاذ آمن، ليس بمنأى عن موجات التسييل العنيف؛ فعند تعرض المحافظ لخسائر، يضطر المستثمرون لبيع الذهب لتوفير السيولة أو تغطية التزاماتهم.
تمييز بين ضغط السيولة والأساسيات
أضاف إمبابي أن المعدن لا يزال يستفيد من تنويع الاحتياطيات ومشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، لكن هذه العوامل لا تمنع تصحيحات سعرية عند تغير توقعات الفائدة وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بأصول لا تحقق عائدًا.
تأثير سعر الصرف على السوق المصرية
ارتفع الدولار أمام الجنيه من 52.37 جنيه في بداية أكتوبر إلى 56.09 جنيه في نهايته، بنسبة 7.1%، وهذا الارتفاع حد من أثر التراجع العالمي على الأسعار المحلية، ما يفسر اختلاف الأداء عن الأسواق العالمية.
خروج أموال ساخنة
قدّر بنك "ستاندرد تشارترد" خروج 10 إلى 15 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر مقارنة بأعلى مستوى لها، مشيرًا إلى أن سهولة الخروج الآمن عند الأزمات تعد سببًا رئيسيًا في عودة هذه الاستثمارات بقوة مع انتهاء الأزمة.
مسار الأسعار المحلية خلال الشهر
صعد عيار 21 من 6145 جنيهًا في بداية الشهر إلى 6240 جنيهًا يوم 15 أكتوبر، ثم تراجع إلى 6200 جنيه بنهاية الشهر، بزيادة صافية 55 جنيهًا. وشهدت الأسعار مراحل متباينة تأثرت بحركة الأونصة العالمية وسعر الصرف المحلي وموجة البيع في اليومين الأخيرين.
الفجوة السعرية بين المحلي والنظري
تحركت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة من الأونصة وسعر الصرف بين موجبة وسالبة خلال الشهر، وسجلت قراءة استثنائية بلغت 113.04 جنيهًا يوم 30 أكتوبر، تحتاج لمراجعة مدخلات الحساب وتوقيتات التحديث.
الأونصة تخسر 7.2% خلال أكتوبر
بدأت الأونصة تعاملات أكتوبر عند 4177.4 دولار، وسجلت ذروة قرب 4194 دولارًا، ثم تراجعت إلى 3876.2 دولار يوم 30 أكتوبر، بانخفاض 7.2% عن بداية الشهر، و7.6% عن الذروة، مما يعكس تحولًا في توجهات المستثمرين.
لماذا هبط الذهب مع الأسهم؟
يرجع المحللون التراجع المتزامن إلى البحث عن السيولة وتغطية خسائر الهامش، حيث يضطر المستثمرون لبيع أصول رابحة أو قابلة للتسييل، بجانب مخاوف التضخم واحتمالات بقاء الفائدة مرتفعة، وكسر مستويات دعم فنية مهمة، ومراكز مضاربية كبيرة.
توقعات الفيدرالي وتأثيرها
استمرار الفائدة المرتفعة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للذهب، بينما يرفع عدم وضوح المسار المستقبلي درجة عدم اليقين. تداولت الأسواق احتمالات مرتفعة لرفع الفائدة في ديسمبر، لكن هذه توقعات تسعير وليست قرارًا محسومًا.
بيانات التضخم الأمريكي
أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% شهريًا و3.7% سنويًا، والتضخم الأساسي 2.6% سنويًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، ما قد يعزز توقعات التشديد النقدي ويضغط على الذهب.
عوامل دعم لم تمنع التصحيح
استمرت التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية في دعم الذهب على المدى الطويل، لكن تأثيرها لم يكن كافيًا لتعويض الضغوط النقدية والبيعية قصيرة المدى خلال أكتوبر.
أدنى مستوى في عام
تراجع الذهب في 30 أكتوبر لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2025، مسجلًا 3880.97 دولار للأوقية فوريًا، و3898.90 دولار للعقود الآجلة ديسمبر، متجهًا لخسائر شهرية للشهر الثاني بنحو 5.9%.
تحليلات المؤسسات العالمية
قدمت مؤسسات عدة تفسيرات: "كومرتس بنك" رجح بيع الذهب لتغطية هامش الأسهم، و"بانوكبيرن جلوبال فوركس" حذر من امتداد الهبوط لنطاق 3750-3850 دولارًا، و"بلو لاين فيوتشرز" ربط الضغوط بالتضخم والنفط، و"ساكسو" أشار إلى المراكز المضاربية وكسر المستويات الفنية.
عوامل داعمة وضاغطة
تتوزع العوامل بين داعمة: التوترات الجيوسياسية، مشتريات البنوك المركزية، مخاوف التضخم، احتمالات التيسير النقدي؛ وضاغطة: قوة الدولار، توقعات الفائدة المرتفعة، تضخم الطاقة، تصفية المراكز، كسر الدعوم الفنية.
ثلاثة سيناريوهات لنوفمبر
السيناريو الأول: استمرار التصحيح مع قوة الدولار وميل الفائدة للتشديد. الثاني: استقرار وتكوين قاعدة جديدة إذا تراجعت حدة البيع. الثالث: تعافي إذا أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وفي مصر، سيظل سعر الدولار عنصرًا حاسمًا في تحديد المسار المحلي.
