أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الجمعة للمسافر، مؤكدة أنها لا تجب عليه لانتفاء شرط الإقامة، لكنها تصح منه إذا أداها وتجزئه عن فرض الوقت.
سقوط الوجوب لا يمنع الصحة
استندت الدار في فتواها إلى حديث رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى المسافر من وجوب الجمعة. وشددت على أن سقوط الوجوب لا يعني المنع من الأداء، بل يجوز للمسافر حضور الجمعة والمشاركة فيها.
جواز إمامة المسافر والخطابة
أكدت الفتوى جواز أن يتولى المسافر إلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين، وتكون الصلاة صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها. واستدلت بأقوال فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، ومنهم العلامة التمرتاشي والمرغيناني والإمام ابن قدامة والإمام مالك وأبو حنيفة، الذين أجمعوا على صحة إمامة المسافر في الجمعة.
الجمعة تجزئ عن الظهر
بيّنت الدار أن المسافر إذا حضر الجمعة وصلاها مع الجماعة أجزأته عن فرض الوقت، ولا يلزمه أداء صلاة الظهر بعدها. واختتمت بالتأكيد على أن إمامة المسافر للمصلين في صلاة الجمعة جائزة شرعًا، وصلاته وصلاة من ائتموا به صحيحة.
