تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، عبر التوسع في إسناد أعمال الجمع والنقل وتشغيل المرافق إلى شركات متخصصة، مع إعادة توزيع نطاقات العمل بين أكثر من شركة داخل المحافظة الواحدة وفق مستوى الأداء واحتياجات كل منطقة.
تعزيز المنافسة وتقييم الأداء
تستهدف الخطوة تعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع النظافة، وتجنب تركيز المسؤولية في جهة واحدة، مما يتيح تقييم أداء الشركات بصورة مستمرة، وإعادة توزيع مناطق العمل وفقا لمدى الالتزام بمستويات الخدمة المطلوبة.
تيسيرات للمستثمرين وتطوير البنية التحتية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للشركات الراغبة في العمل بالمنظومة، وتوفير الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة مشروعات البنية التحتية ومرافق إدارة المخلفات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في عدد الشركات المتخصصة.
وتأتي جهود التوسع في مشاركة القطاع الخاص بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، حيث ركزت الدولة خلال السنوات الماضية على إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة ومرافق المعالجة والمدافن الصحية، بهدف رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات.
ارتفاع كفاءة المنظومة إلى 80%
أوضحت الوزيرة أن كفاءة منظومة إدارة المخلفات ارتفعت من نحو 20% عام 2014 إلى نحو 80% حاليًا، مع استهداف تحقيق تغطية أكثر شمولًا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة الأداء وتحسين الخدمات
تواصل الوزارة متابعة أداء الشركات العاملة بالمنظومة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، بما يدعم تحسين النظافة العامة، ويرفع كفاءة إدارة المخلفات، ويعزز دور القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع.
