قرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لتنتهي المهلة في 5 مايو 2027، بموجب القرار رقم 3166 لسنة 2026.
الحالات التي يجوز التصالح فيها
حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الحالات القابلة للتصالح، ومن أبرزها: تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق، والمخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على أراضي الدولة حال الموافقة على تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات في المناطق ذات المخططات المعتمدة بشرط عدم التعارض مع الاستخدامات المصرح بها، والبناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون.
المخالفات المحظور التصالح فيها
حظر القانون التصالح في: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
قيمة رسوم التصالح وآليات السداد
حدد القانون مقابل التصالح بحيث لا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، حسب مستوى المنطقة العمراني وتوافر الخدمات. ويجوز منح تخفيض لا يتجاوز 25% عند السداد الفوري، مع إتاحة التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، بعائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
آثار قبول طلب التصالح
يترتب على قبول التصالح: انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات، ووقف تنفيذ العقوبات، واعتبار القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية. ويلزم القانون باستكمال طلاء واجهات المبنى قبل صدور قرار القبول، مع استثناء القرى والتوابع.
إجراءات رفض الطلب والتظلم
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المختصة خلال المواعيد القانونية، وتفصل اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا. وفي حالة استمرار الرفض، تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.
تعديلات 2026 على اللائحة التنفيذية
أدخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 تعديلات على اللائحة التنفيذية، أبرزها إتاحة تقديم تقرير هندسي لإثبات تاريخ المخالفة صادر من كليات الهندسة بالجامعات الحكومية أو جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية. كما حدد نسب مقابل التصالح في المخالفات دون ترخيص: 100% من قيمة المتر عند تجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية، و50% عند مطابقتها، مع نسب خاصة للأعمال الإنشائية المرحلية.
