شارك رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، في أعمال المؤتمر العربي حول «إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، الذي عُقد بمنطقة قمرت في الجمهورية التونسية.
تنظيم عربي مشترك
نُظِّم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية وجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبالتنسيق مع منظمة العمل العربية، وبمشاركة وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية والعمل في الدول العربية.
يأتي انعقاد المؤتمر تفعيلًا لقرار القمة العربية الصادر في 17 مايو 2025 باعتماد «إعلان المبادئ»، وفي ظل التحولات المتسارعة في عالم العمل بفعل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، التي غيّرت طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.
محاور المؤتمر الرئيسية
توزعت المناقشات على خمسة محاور رئيسية، هي: الاستثمار في الموارد البشرية والاندماج الاجتماعي، مستقبل المهارات والوظائف والعمل اللائق، التعلم مدى الحياة وقابلية التشغيل، مشروعات الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة كقناة للتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، ودور التعاون العربي في تنفيذ إعلان المبادئ.
تجربة «تكافل وكرامة» نموذجًا للتكنولوجيا في الحماية الاجتماعية
أكد شفيق أن الميكنة ونظم المعلومات صارتا العمود الفقري لمنظومات الحماية الاجتماعية الحديثة، موضحًا أن الهوية الرقمية، والسجلات الاجتماعية الديناميكية، والمدفوعات الإلكترونية - حين تترابط فيما بينها - تبسط إجراءات التسجيل والتحقق من الاستحقاق وتقديم الخدمة، وتخفض التكاليف الإدارية، بما يوجه الموارد نحو زيادة المزايا والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
استعرض شفيق تجربة برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط بوصفها نموذجًا تنمويًا تبنّى منذ يومه الأول أحدث تطبيقات التكنولوجيا ونظم المعلومات لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وبيّن أن البرنامج يعتمد على منظومة مدمجة من البرمجيات وأدوات الشمول المالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تُستخدم في تحسين دقة الاستهداف، والرد الآلي على استعلامات المواطنين وشكاواهم، والتحقق من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين.
يجري هذا التحقق بربط السجل الاجتماعي الوطني - الذي يضم بيانات 13 مليون أسرة تمثل نحو نصف أسر مصر - بـ 27 قاعدة بيانات حكومية عن طريق الرقم القومي.
الذكاء الاصطناعي أداة تمكين لا بديل عن العنصر البشري
شدد شفيق على أن الذكاء الاصطناعي يكمل الأساليب التقليدية ولا يحل محلها، وأن الرقمنة يجب أن تجمع بين ربط قواعد البيانات الوطنية، والشمول المالي، والذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري، مع وجود إطار تشريعي يحمي الخصوصية، ويكفل حق التظلم، ويحافظ على قنوات الخدمة الحضورية.
توصيات ختامية
اختُتمت أعمال المؤتمر بتوزيع شهادات المشاركة، بعدما اتفقت التوصيات على إرساء استراتيجيات وطنية للتعلم مدى الحياة، وربط التمويل بالنتائج، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل عمال المنصات والعمل الحر، وإرساء حوكمة مسؤولة للحماية الاجتماعية الرقمية، فضلًا عن «أنسنة الذكاء الاصطناعي» بحيث يبقى أداة تمكين تخدم الإنسان وتضمن انتقالًا رقميًا عادلًا.
