التضامن تستعرض تجربة تكافل وكرامة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر عربي بتونس

شارك رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، في أعمال المؤتمر العربي حول «إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، الذي عُقد بمنطقة قمرت في الجمهورية التونسية.

تنظيم عربي مشترك

نُظِّم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية وجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبالتنسيق مع منظمة العمل العربية، وبمشاركة وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية والعمل في الدول العربية. ويأتي انعقاده تفعيلاً لقرار القمة العربية الصادر في 17 مايو 2025 باعتماد «إعلان المبادئ»، وفي ظل التحولات المتسارعة في عالم العمل بفعل الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

محاور المؤتمر وتوصياته

توزعت المناقشات على خمسة محاور رئيسية شملت الاستثمار في الموارد البشرية والاندماج الاجتماعي، مستقبل المهارات والوظائف والعمل اللائق، التعلم مدى الحياة وقابلية التشغيل، مشروعات الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة كقناة للتمكين الاقتصادي، ودور التعاون العربي في تنفيذ إعلان المبادئ. واختُتمت الأعمال بتوصيات أكدت على إرساء استراتيجيات وطنية للتعلم مدى الحياة، وربط التمويل بالنتائج، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل عمال المنصات والعمل الحر، وإرساء حوكمة مسؤولة للحماية الاجتماعية الرقمية، مع «أنسنة الذكاء الاصطناعي» ليبقى أداة تمكين تخدم الإنسان.

تجربة تكافل وكرامة نموذجًا

أكد شفيق أن الميكنة ونظم المعلومات صارتا العمود الفقري لمنظومات الحماية الاجتماعية الحديثة، موضحًا أن الهوية الرقمية والسجلات الاجتماعية الديناميكية والمدفوعات الإلكترونية — حين تترابط — تبسط إجراءات التسجيل والتحقق من الاستحقاق وتخفض التكاليف الإدارية. واستعرض تجربة برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط كنموذج تنموي تبنّى أحدث تطبيقات التكنولوجيا ونظم المعلومات منذ يومه الأول.

منظومة متكاملة للبيانات

بيّن شفيق أن البرنامج يعتمد على منظومة مدمجة من البرمجيات وأدوات الشمول المالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تُستخدم في تحسين دقة الاستهداف، والرد الآلي على استعلامات المواطنين وشكاواهم، والتحقق من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين. ويجري هذا التحقق بربط السجل الاجتماعي الوطني — الذي يضم بيانات 13 مليون أسرة تمثل نحو نصف أسر مصر — بـ 27 قاعدة بيانات حكومية عن طريق الرقم القومي.

إشراف بشري وإطار تشريعي

شدد شفيق على أن الذكاء الاصطناعي يكمل الأساليب التقليدية ولا يحل محلها، وأن الرقمنة يجب أن تجمع بين ربط قواعد البيانات الوطنية، والشمول المالي، والذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري، مع وجود إطار تشريعي يحمي الخصوصية، ويكفل حق التظلم، ويحافظ على قنوات الخدمة الحضورية.