أصدرت محكمة تركية قرارًا بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول صيان قايا، العضو البارز السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية تحقيقات في أزمة صناديق الاستثمار بالبلاد.
التهم الموجهة
وجهت النيابة العامة للوزيرة السابقة، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2016 و2018، تهمتي "انتهاك قانون أسواق رأس المال" و"الانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة"، إضافة إلى حيازة معلومات سرية تؤثر على أسعار أدوات أسواق رأس المال.
تطورات التحقيق
جاء قرار الحبس بعد استجوابها من قبل مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول، كما كشفت التحقيقات عن تواصلها مع مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات إدارة الأصول المحورية في الأزمة.
الإفراج عن الزوج بتدابير قضائية
أفرجت السلطات عن زوجها إلياس قايا مع فرض تدابير قضائية تمنعه من السفر خارج البلاد في إطار التحقيق ذاته.
اتهامات المعارضة
كان متحدث باسم حزب "يني" المعارض قد اتهم الزوجين في سبتمبر الماضي بالحصول على حوالي 2.17 مليار ليرة تركية (نحو 43.27 مليون دولار) من مبيعات استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 163 مليون ليرة (3.25 مليون دولار)، معظمها في أسهم شركة بناء السفن "أوزاتا دنيزجيليك" خلال شهر أبريل.
