شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة النقاشية بعنوان «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة» ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة المنعقدة في إسطنبول تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار».
قمة البوسفور منصة للحوار الدولي
أكد فاروق أن القمة تمثل حدثًا مهمًا تستضيفه مدينة إسطنبول التي تشكل تاريخيًا جسرًا للتواصل بين القارات ومركزًا للحوار بين الحضارات، مشيرًا إلى أن انعقادها في ظل التحولات العالمية المتسارعة يعكس ضرورة إعادة النظر في مفاهيم الأمن والاستدامة.
الأمن الغذائي عنصر استراتيجي للأمن القومي
أوضح الوزير أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية إنتاج زراعي أو توافر سلع، بل أصبح عنصرًا جوهريًا من عناصر الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومحددًا رئيسيًا لقدرة الدول على مواجهة الأزمات العالمية.
نوه فاروق إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية كشفت مدى تأثر الأمن الغذائي بالصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتقلبات أسعار الحبوب والأسمدة والقيود التجارية.
مصر تتبنى استراتيجية شاملة للأمن الغذائي
استعرض الوزير الجهود المصرية التي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي كمحور رئيسي للأمن القومي، مشيرًا إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في الرقعة الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
أبرز فاروق مشروع الدلتا الجديدة كنموذج للتكامل بين التوسع الزراعي وتطوير البنية الأساسية والاستثمار في الموارد المتاحة، إلى جانب تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح من خلال التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجية الفدان وتوفير تقاوي عالية الجودة.
الربط بين الأمن الغذائي والمائي والطاقة
أكد الوزير أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن المائي، فالمياه أساس الإنتاج الزراعي وركيزة التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تدير مواردها المائية بكفاءة عالية وتطور نظم الري وتعزز إعادة استخدام المياه وتوسع في التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك.
شدد فاروق على أن مواجهة تحديات المياه تتطلب التعاون والحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المياه يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتنمية لا سببًا للصراع.
أمن الممرات الملاحية وسلاسل الإمداد
لفت الوزير إلى أهمية استقرار حركة التجارة الدولية وتأمين الممرات الملاحية، وفي مقدمتها قناة السويس التي تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، موضحًا أن أي اضطراب في الممرات البحرية ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.
أكد فاروق أن تعزيز أمن سلاسل الإمداد يتطلب تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قدرات التخزين الاستراتيجي وتحسين البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية وآليات الإنذار المبكر.
التكنولوجيا الزراعية والزراعة الصحراوية
أشار الوزير إلى أن التكنولوجيا الزراعية أصبحت من أهم العوامل المؤثرة في مستقبل الأمن الغذائي، مستعرضًا دور الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والطائرات بدون طيار وأنظمة الري الذكية في متابعة المحاصيل وتحسين الإنتاجية.
أكد فاروق أهمية إتاحة هذه التقنيات لصغار المزارعين من خلال التدريب والتمويل المناسب ونقل المعرفة، كما أبرز دور الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار وتوطين التكنولوجيا الزراعية.
التزام مصري بالتعاون الدولي
استعرض الوزير التزام مصر بمخرجات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ 2022، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لمكافحة التصحر عام 2028.
اختتم فاروق كلمته بالتأكيد على أن الأمن الغذائي والمائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي، داعيًا إلى جعل الغذاء والمياه مجالًا للتعاون والشراكة بدلًا من التنافس والصراع، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص للتنمية والابتكار والاستثمار.
