أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استقرار الممرات التجارية والملاحية يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في حركة السفن أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين ينعكس فورًا على أسعار الغذاء وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.
كلمة مصر في قمة البوسفور السابعة عشرة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية بعنوان "الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة" ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة في إسطنبول، التي تعقد تحت شعار "التحول العالمي والبحث عن الاستقرار". ووجه فاروق الشكر لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يماكلي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التعاون الدولي ICP جينجيز أوزجينجيل.
الأمن الغذائي عنصر من عناصر الأمن القومي
أوضح الوزير أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية إنتاج زراعي أو توافر سلع، بل أصبح عنصرًا جوهريًا من عناصر الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأحد المحددات الرئيسية لقدرة الدول على مواجهة الأزمات العالمية. ونوه إلى أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية كشفت عن تأثر الأمن الغذائي بالصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل وتقلبات أسعار الحبوب والأسمدة والقيود على حركة التجارة الدولية.
مصر تتبنى مشروعات قومية للتوسع الزراعي
استعرض فاروق جهود الدولة المصرية في ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يمثل نموذجًا للتكامل بين التوسع الزراعي وتطوير البنية الأساسية. وأكد العمل على تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجية الفدان وتوفير التقاوي عالية الجودة.
ترابط الأمن الغذائي والمائي والملاحي
شدد الوزير على أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن المائي، وأن المياه أساس الإنتاج الزراعي وركيزة التنمية. ولفت إلى أن مصر تدرك بأهمية موقعها الجغرافي الأهمية البالغة لاستقرار حركة التجارة الدولية وتأمين الممرات الملاحية، وفي مقدمتها قناة السويس التي تمثل أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية.
التكنولوجيا الزراعية والشراكات الدولية
أشار فاروق إلى أن التكنولوجيا الزراعية أصبحت أحد أهم العوامل المؤثرة في مستقبل الأمن الغذائي، داعيًا إلى إتاحة هذه التقنيات لصغار المزارعين من خلال التدريب والتمويل المناسب. وأكد أهمية الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار وتوطين التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأصناف المحسنة.
مواجهة التغيرات المناخية والتصحر
أوضح الوزير أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أكثر المناطق تعرضًا لآثار التغيرات المناخية، مؤكدًا مواصلة مصر البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ 2022، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية مكافحة التصحر عام 2028.
دعوة للتعاون بدلاً من التنافس
اختتم فاروق كلمته بالتأكيد على أن الأمن الغذائي والمائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي، داعيًا إلى جعل الغذاء والمياه مجالًا للتعاون والشراكة بدلًا من التنافس والصراع، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص للتنمية والابتكار والاستثمار.
