حذرت محافظة قنا من استمرار التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة تطبيق إجراءات قانونية وإدارية صارمة تجاه المخالفين استنادًا إلى أحكام قانون الزراعة والقرارات المنظمة له، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها.
عقوبات مشددة بموجب قانون الزراعة المعدل
ينص القانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، على تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
مسؤولية المهندسين والمقاولين والمرافق
تشمل العقوبات المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول حال ثبوت مسؤوليتهما، بالحبس والغرامة وفقًا لما حدده القانون، كما ألزم القانون الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بعدم توصيل تلك المرافق إلى العقار محل المخالفة أو قطعها عنه بحسب الأحوال.
إجراءات إدارية وقرارات وزارية منظمة
استند بيان المحافظة إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 501 لسنة 2022 باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أسباب المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري، مشددًا على أهمية الالتزام بالقوانين حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وصونًا للثروة الزراعية.
